يكتسي الترافع المدني أهمية متزايدة في التعريف بشرعية مغربية الصحراء وتصحيح المغالطات التي يروجها النظام الجزائري، خاصة في ظل محاولاته المستمرة لإقناع الرأي العام الداخلي بأن قضية الصحراء المغربية هي “قضية جزائرية”.
وقد أكد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها لشرح أسس الموقف المغربي للدول التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ.
وشدد الخطاب الملكي على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مجلسي البرلمان.
وقد شهد المغرب انتقالا نوعيا في التعريف بمشروعية قضيته الوطنية الأولى، وذلك بفضل نجاح الطرح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، في مقابل ذلك ورغم المحاولات المستمرة للنظام الجزائري عبر مؤسساته العسكرية، إلا أن الواقع يؤكد أن القضايا الدولية لا يجب أن تتدخل فيها دول أخرى بشكل سافر.
وتبرز حاجة ملحة لخلق بنية موازية للعمل السياسي في المغرب، تركز على تكوين وتأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الدعايات المضللة، كما أن تأسيس مجلس للشباب والعمل الجمعوي من شأنه تعزيز قدرة المجتمع المدني على الترافع بفعالية أكبر.
وفي المقابل، تحاول السلطات الجزائرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمقررات الدراسية ترسيخ عقيدة معاداة المصالح المغربية في الأجيال الحالية والمستقبلية، مما يؤكد أهمية دور الدبلوماسية الموازية في تصحيح هذه المغالطات.
ويبقى المغرب، رسميا وشعبيا، مؤمنا بأن مستقبل العلاقات بين البلدين ينطلق من وضع حد لهذا الخلاف بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تراعي مصالح البلدين، معززة بالروابط التاريخية والجغرافية والدينية المشتركة.