أوضاع مأساوية تعيشها الأسر المتضررة من الزلزال بالحوز، التي ما زالت تقطن الخيام البلاستيكية في ظل ظروف مناخية قاسية وتساقطات مطرية وثلجية وانخفاض كبير لدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
الظروف الجوية السيئة، والسكن غير اللائق للمنكوبين وظروفهم المعيشية الصعبة بسبب تأخر عملية إعادة البناء والإعمار بالمناطق المنكوبة عقب 17 شهراً من الكارثة، يجعل من الأسر، خاصة الأطفال والنساء والمسنين، عرضة لمخاطر صحية ونفسية وخيمة.
أمور مُجتمعة دفعت “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام”، إلى دق ناقوس الخطر، مطالباً الحكومة بفتح تحقيق في مصير الأموال والميزانيات المرصودة لإعادة الإعمار مع ضمان الشفافية في تدبيرها، وإلى الإسراع في توفير حلول سكنية عاجلة تحفظ كرامة المواطنين وتحميهم من تداعيات الظروف المناخية القاسية.
ودعا المرصد، عبر بيان صحافي، إلى محاسبة أي جهة متورطة في سوء تدبير المساعدات أو استغلال معاناة المتضررين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. وطالب باعتماد خطة مستعجلة لدعم الأسر المتضررة، بما يشمل توزيع مساعدات غذائية ووسائل تدفئة، مع وصولها إلى المستحقين الفعليين دون تمييز أو محاباة. كما دعا إلى فتح حوار مباشر مع المتضررين لإشراكهم في عملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات الحقيقية.
من جهتها، جددت “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز” مطالبتها بفتح تحقيق نزيه وشفاف ضد المُتورّطين في الخروقات والتلاعبات بالمنطقة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المتضررة.
ونددت التنسيقية، عبر بيان لها، بما اعتبرته «حملة تقوم بها السلطات المحلية وأعوانها ضد المتضررين الذين يقطنون في الخيام، في محاولة منها “لتغطية الشمس بالغربال” والتستر على التأخير الحاصل في إعادة الإعمار والإيواء، من خلال إرغام الضحايا على إزالة الخيام والدخول إلى المنازل وهي في طور البناء»، وفق تعبيرها.