وجه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة للحكومة المغربية، متهمًا إياها بتقديم “إحصائيات مزيفة” حول نتائج الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اعتراضًا على مشروع قانون الإضراب.
في كلمة له أمام المجلس الوطني للنقابة، الذي انعقدأمس السبت بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، استنكر موخاريق الأرقام التي قدمها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن نسبة المشاركة في الإضراب، معتبرًا أنها “إحصائيات مغلوطة ودنيئة”. وأضاف موخاريق بسخرية: “طلع علينا ذلك الشخص المكلف بالشغل وقدم إحصائيات مزيفة، ما يعرفش يحسب، وقالوا له قول، ومن طلب منه ذلك لا يفهم شيئًا”.
وكان السكوري قد صرح في وقت سابق بأن نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34٪، وهي الأرقام التي اعتبرها موخاريق مبالغًا فيها. وقال الزعيم النقابي: “حساباتهم تتضمن موظفين في القطاع العام، بما فيهم أولئك الذين لا يضربون، مثل موظفي وزارتي الداخلية والخارجية الذين لا يمكنهم الانخراط في النقابات أو المشاركة في الإضراب”.
كما انتقد موخاريق ما أسماه بـ”احتساب القطاع الخاص ككل”، مستغربًا كيفية احتساب إضراب القطاع الخاص بنسبة 1.4٪. واعتبر أن الحكومة شملت في الحسابات شركات ومؤسسات لا ينتمي العاملون فيها إلى النقابات، مشيرًا إلى أن “المقاهي والحمامات وغيرها تم احتسابها، وهو ما يؤدي إلى أرقام مغلوطة”.
وشدد موخاريق على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة لتحسين وضعية العاملين في القطاعات الخاصة، بما في ذلك فرض التصريح الإجباري في صندوق الضمان الاجتماعي على جميع العمال، مطالبًا الحكومة بتغيير منهجها في التعاطي مع قضايا الطبقة العاملة.
وفي ختام كلمته، أكد موخاريق أن الإضراب حقق نجاحًا كبيرًا رغم محاولات الحكومة التشكيك في ذلك، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق مصالح الطبقة العاملة.
