رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبًا تقدم به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
ووفقًا لمصادر سورية، أكد الرئيس الشرع أن العسكريين الجزائريين، الذين يتراوح عددهم بين 500 جندي وأفراد من مليشيات البوليساريو، سيخضعون للمحاكمة جنبًا إلى جنب مع بقايا فلول نظام الأسد الذين تم اعتقالهم، مشيرا إلى أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيعاملون وفقا للقواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.
وجاء هذا الرفض في إطار تطورات الأوضاع العسكرية في محيط حلب، حيث تم القبض على هؤلاء المعتقلين من قبل هيئة تحرير الشام أثناء وجودهم في صفوف قوات نظام الأسد.
وأشار المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي نقلا عن مصادر سورية، في تدوينته على منصة “إكس”، إلى أن حالة الارتباك التي ظهر بها وزير الخارجية الجزائري خلال تصريحاته الصحفية في سوريا تعود إلى موقف الرئيس السوري الرافض لإطلاق سراح العسكريين الجزائريين والمسلحين التابعين للبوليساريو، مما وضع الجزائر في موقف محرج على الساحة الإقليمية.
هذا والتقى الرئيس السوري الشرع، نهاية الأسبوع المنصرم، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في زيارة عمل رسمية هي الأولى من نوعها لمسؤول جزائري منذ سقوط نظام بشار الأسد.وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن عطاف حل بدمشق في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي حمله رسالة خطية إلى الرئيس السوري.
