أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء عملية تجديد التصريحات الإجباري بالممتلكات الخاصة بفئة الموظفين والعاملين بالقطاع العام، بما في ذلك موظفي الدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة، إضافة إلى الهيئات الخاضعة لوصاية الحكومة.
وقد انطلقت هذه العملية في الثالث من فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر طيلة الشهر الحالي وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات جميع المعنيين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي تم تحديدها من قبل السلطات الحكومية المعنية، وذلك من خلال التنسيق مع المسؤولين المعنيين.
في إطار تنظيم هذه العملية، أشار المجلس إلى توفير تطبيقا معلوماتيا عبر بوابته الإلكترونية يسمح للملزمين بحجز موعد لإيداع تصريحاتهم وفق الشروط القانونية المعمول بها، سواء في المجلس الأعلى للحسابات أو في المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي.
وأفاد البلاغ أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.
