أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في تصريحات لها يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية بلغ 1.42 مليون طن في سنة 2024.
وفي ردها على سؤال طرحه الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “وضعية الصيد البحري”، أوضحت الدريوش أن المغرب يمتلك 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، مما يعزز دوره كفاعل رئيسي في هذا القطاع.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن صادرات المنتجات البحرية المغربية حققت رقماً قياسياً في 2023، بلغ نحو 31 مليار درهم، مما يعادل 37% من الصادرات الغذائية المغربية، مما يعكس التنافسية العالية للمنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية.
وفيما يخص “تطوير برامج التدريب وتأهيل العاملين في صناعة الصيد البحري”، وهو السؤال الذي طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت الدريوش أن تطوير الكفاءات الوطنية يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للموارد البحرية. وأوضحت أنه تم تطوير مؤسسات مختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث شعب تعليمية متخصصة في تثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية.
وفي جوابها عن سؤال آخر يتعلق بـ “النهوض بالاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية”، أكدت الدريوش أن هذا النوع من الاستثمارات يساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المصايد البحرية الوطنية. وأضافت أنه تم تحديث الإطار القانوني بصدور قانونين جديدين في 2024، مع تهيئة فضاءات خاصة لهذا النشاط البحري من خلال وضع 8 مخططات جهوية تشمل 70% من السواحل المغربية.
وفي مقابل ذلك، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، استراتيجية الحكومة في تصدير منتجات الصيد البحري، معتبرا أنها سياسة قطاعية تركز بشكل مفرط على تصدير المنتجات بنسبة تتجاوز 85%، مما يضر بالسوق المحلي.
وفي تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ردًا على جواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بشأن “وضعية الصيد البحري”، دعا السباعي إلى ضرورة الاستثمار في أسواق البيع بالجملة وأسواق البيع بالتقسيط في مختلف المدن المغربية، مع تنظيمها بشكل أفضل.
كما طالب بإنشاء فضاءات ملائمة للتخزين والتسويق، وتعزيز الاستثمارات في مجالات النقل والتوزيع، فضلا عن دعم أسعار المحروقات التي يتم استخدامها في الصيد، والتي كان لارتفاعها تأثير سلبي على أسعار المنتجات البحرية.
وأكد السباعي أن قطاع الصيد البحري، الذي يعد رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ويوفر حوالي 260 ألف فرصة عمل مباشرة و650 ألف فرصة عمل غير مباشرة، يتطلب تطوير الحكامة وتعزيز الشفافية في تحديد الحصص والمجالات البحرية.
وشدد على أهمية دعم المهنيين وإدماجهم بشكل إيجابي في مشروع الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالصيد البحري بأنواعه المختلفة.
وفي سياق متصل، أشار السباعي إلى أن تأهيل القطاع وضمان استدامته يتطلب أيضًا معالجة التحديات المرتبطة بالتلوث البحري، وزيادة برامج تأهيل وتكوين العاملين في القطاع، فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية والمرافق اللوجستية الخاصة بالصيد والتخزين.
في ختام مداخلته، طالب السباعي بمراجعة الإطار القانوني الخاص بغرف الصيد البحري، وتعزيز أدوارها واختصاصاتها، مع تحويلها إلى شريك فعلي في صناعة السياسات القطاعية. كما دعا إلى تمكينها من آليات تمويل كافية وتقوية إدارتها لتصبح أكثر فاعلية في تطوير القطاع.
