صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته التشريعية التي عُقدت أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي سياق تقديمه للمشروع، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن الهدف من هذا التعديل هو إحداث “الدرجة الممتازة” الجديدة لقضاة المحاكم المالية، بدءًا من 23 مارس 2023.
ويشير بايتاس إلى أن هذا التعديل يتطلب تغيير وتتميم المادتين 165 و192 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الترقية إلى هذه الدرجة الممتازة ستكون متاحة لقضاة المحاكم المالية الذين تتوفر لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجة الاستثنائية. كما أشار إلى أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تتضمن ثلاث درجات هي: الدرجة الثانية، الدرجة الأولى، والدرجة الاستثنائية، إضافة إلى “خارج الدرجة” التي يشغلها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك في هذا المجلس.
كما أكد مصطفى بايتاس على أن إحداث هذه الدرجة الممتازة يهدف إلى توسيع فرص الترقي الوظيفي لقضاة المحاكم المالية، حيث أشار إلى أن العديد منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن الـ45، في حين أن سن التقاعد المحدد لهم هو 65 عامًا، مع إمكانية التمديد إلى 71 عامًا.
هذا وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس مبدأ المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة، الذين استفادوا من الدرجة الممتازة بدءًا من 23 مارس 2023، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي أجرى تعديلات على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
