أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، ونقابة التوجه الديمقراطي، استنكارهما لسياسة التسويف التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، مؤكدتين على إغلاقها المفاجئ لباب الحوار وتملصها من التزاماتها والاتفاقات السابقة، مع التلويح بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) في بيان لمجلسها الوطني رفضها التام لسياسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعامل مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
واعتبرت أن إغلاق باب الحوار القطاعي بدون مبرر وتضييع الوقت في المماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات والتنكُّر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات المبرمة.
وأشارت النقابة إلى أن الوزارة تتجه نحو إرباك القطاع في وقت حساس، يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية وطنية، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة للتلاميذ وأسرهم.
وفي المقابل، أكدت النقابة على أن غلق باب الحوار هو رد فعل الحكومة على نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة، مما يضيف تعقيدات إضافية للوضع القائم.
وفي هذا السياق، قررت النقابة الوطنية للتعليم تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، مفتوح على مختلف الأشكال النضالية، داعية أجهزتها إلى تكثيف التعبئة والاستعداد الكامل لخوض معركة حقيقية لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات الموقعة، والدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية.
ومن جانبها، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مطالباتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة التوقف عن سياسة التماطل والتسويف، والإسراع في تنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
هذا، وحذرت الجامعة في بيانها من أي تأجيل لتنفيذ الملفات المتفق عليها أو محاولة الالتفاف حولها، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات في أقرب وقت.
ويشار إلى أن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، كان قد لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغرب للشغل، أمس الثلاثاء، وذلك بعد انسحابها من الحوار واحتجاجها بالرباط.
وقالت الجامعة في بلاغ أعقب اللقاء إنها جددت التعبير عن مواقفها الرافضة لكل العبث الذي يسود الاجتماعات التي فاقت 50 اجتماعا دون أن يكون لها أثر على عدد من الملفات الطارئة، مما زاد من حدة الاحتقان بالقطاع.
