كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن أرقام وإحصائيات تتعلق بقضايا الاختلاس وتبديد الأموال العامة.
وأكد الوزير على ضرورة حماية العمل السياسي والديمقراطي من الوشايات الكيدية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات قد تؤثر سلباً على السمعة السياسية للأفراد حتى قبل ثبوت إدانتهم.
وأوضح وهبي أن من بين 259 شكاية تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال، تم حفظ 112 قضية، بينما لا تزال خمس قضايا قيد المحاكمة وثمانية قضايا قيد التحقيق.
وأشار إلى أن طول إجراءات التقاضي في هذه القضايا قد يستغرق سنوات، مما يعكس التحديات التي تواجه النظام القضائي في معالجة مثل هذه القضايا بشكل سريع وفعال.
وفيما يخص قضايا تبديد واختلاس الأموال العمومية، أشار الوزير إلى أن إجمالي الشكايات المقدمة بلغ 106 شكاية.
ومن بين هذه الشكايات، هناك 61 قضية قيد البحث، و8 قضايا قيد المحاكمة، و6 قضايا قيد التحقيق، في حين تم حفظ 31 قضية.
وشدد وهبي على أن التعديلات المقترحة في قانون المسطرة الجنائية جاءت بعد مشاورات موسعة مع مختلف المؤسسات المعنية، بما فيها رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، القيادة العليا للدرك الملكي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مع تطوير آليات مكافحة الجريمة.
كما تم إدخال تحسينات على نظام الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإدراج عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني للحد من الاعتقال.
وختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن فعالية قانون المسطرة الجنائية تعتمد على التعامل القضائي المتقدم والمتحرر، وعلى دور المحامين في الدفاع عن حقوق موكليهم، مشيرا إلى أن هذا القانون يجب أن يكون أداة لضمان المحاكمة العادلة وليس وسيلة للتضييق على الحريات.
