كشف سعيد لماني، مفتش الشغل السابق والخبير في قضايا العمل، عن تحديات وإشكاليات مشروع قانون الإضراب الجديد في المغرب.
وأشار إلى أن القانون، رغم أهميته في تنظيم العلاقة بين المشغلين والأجراء، يحتوي على ثغرات جوهرية قد تجعل تطبيقه صعباً على أرض الواقع.
أوضح لماني أن المغرب انتظر أكثر من 60 عاماً منذ دستور 1961 لتنظيم حق الإضراب. وخلال هذه الفترة، ظل هذا الحق الدستوري بدون إطار قانوني يحدد حقوق وواجبات كل طرف.
وانتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد القانون، حيث لم تتم استشارة النقابات والمنظمات المهنية بشكل كافٍ. ويستشهد بتجارب مماثلة في قطاعات أخرى مثل المحاماة والفن، حيث واجهت القوانين احتجاجات المهنيين لنفس السبب.
وأشار الخبير إلى أن القانون يبدو وكأنه مُصمم للمؤسسات الكبرى المنظمة، والتي لا تتجاوز 5% من النسيج الاقتصادي المغربي. في حين أن 95% من المؤسسات هي مقاولات صغرى ومتوسطة في قطاعات مختلفة كالنسيج والبناء والميكانيك.
وانتقد الإجراءات المعقدة التي يفرضها القانون لتنظيم الإضراب، مثل ضرورة توقيع 25% من الأجراء على محضر وحضور 35% للجمع العام. ويرى أن هذه الشروط تجعل الإضراب “مستحيلاً” في المؤسسات الصغرى حيث يصعب تنظيم مثل هذه التجمعات.
وحذر لماني من الصعوبات العملية في تطبيق القانون، خاصة في ما يتعلق بالغرامات والعقوبات. فعلى سبيل المثال، قد يصعب على عامل بسيط دفع غرامة مليوني درهم في حال مخالفة إجراءات الإضراب.
كما اقترح ضرورة إعادة النظر في القانون وتعديله بما يتناسب مع واقع المؤسسات المغربية، داعياً إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع المشاورات مع كافة الأطراف المعنية لضمان فعالية القانون وقابليته للتطبيق.
وختم لماني بالتأكيد على أن القانون، رغم أهميته في حل بعض المشاكل، قد يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر من حلها في شكله الحالي. ويدعو إلى استغلال الفترة المتبقية قبل نشره في الجريدة الرسمية لإدخال التعديلات الضرورية.
