سجل مفتشو الشغل في مختلف أنحاء المملكة المغربية مئات الآلاف من المخالفات ضد الوحدات الإنتاجية، بما في ذلك شركات الحراسة الخاصة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024.
وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عدد الملاحظات المسجلة بلغ 254,039 ملاحظة خلال 29,711 زيارة تفتيشية، شملت قطاعات متنوعة، مع تركيز خاص على شركات الحراسة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن من بين الملاحظات المسجلة، 61,099 ملاحظة تخص قضايا الأجور، منها 6,968 ملاحظة تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.
كما تم تسجيل 4,505 ملاحظات متعلقة بالصحة والسلامة في العمل، و13,526 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، منها 7,219 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، و2,042 ملاحظة بالتأمين الإجباري عن المرض، و4,265 ملاحظة بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأضاف السكوري أنه تم تحرير 158 محضراً خلال نفس الفترة، تضمنت 316 جنحة و370 مخالفة. وأشار إلى أن قطاع الحراسة شهد إقبالاً متزايداً من قبل المرافق العمومية والقطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذا المجال.
وقد تم اختيار شركات الحراسة كأولوية وطنية ثانية في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعام 2022، حيث تم إنجاز 789 زيارة تفتيشية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، وسُجلت 7,532 ملاحظة، منها 4,589 ملاحظة تتعلق بالأجور.
وفي عام 2023، تم توسيع نطاق التفتيش على شركات الحراسة، حيث تم إنجاز 1,086 زيارة تفتيشية، وسُجلت 8,462 ملاحظة، منها 840 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و215 ملاحظة بالضمان الاجتماعي، و162 ملاحظة بالتأمين ضد حوادث الشغل، و42 ملاحظة بالتأمين الإجباري عن المرض، و30 ملاحظة بالصحة والسلامة المهنية.
وأكد الوزير أن وزارته اتخذت إجراءات لتحسين أوضاع حراس الأمن، حيث تم حث أطر تفتيش الشغل على التأكد من أن الجهات التي رست عليها الصفقات العمومية قد وفرت جميع المستحقات المالية للأجراء الذين عملوا في إطار هذه الصفقات.
وأشار إلى أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلى عدم تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تسمح باسترداد الكفالة المالية.
كما أشار السكوري إلى أن ورش استكمال تشريعات العمل، المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2024، سيشكل فرصة لمعالجة قضايا حراس الأمن الخاص، خاصة خلال مراجعة مدونة الشغل.
وأكد أن تحسين أوضاع هذه الفئة يعد من الأولويات الوطنية لضمان عدالة اجتماعية وحماية قانونية أفضل للعاملين في هذا القطاع.
