وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالاً كتابياً إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
وجاء السؤال في ظل التفاوت الكبير في أسعار السردين، الذي يتراوح بين 5 و30 درهماً للكيلوغرام، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
كما أشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن سمك السردين يعد من أكثر أنواع الأسماك استهلاكاً في المغرب، نظراً لسعره المعقول وقيمته الغذائية العالية.
وأضاف أن الإقبال على هذا المنتج يزداد بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، حيث يعتبر عنصراً أساسياً في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
وأعرب الوفا عن قلقه إزاء التفاوت الكبير في أسعار السردين، حيث تتراوح بين 5 و30 درهماً للكيلوغرام، وذلك في ظل غياب مراقبة فعلية لأسواق الجملة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يفتح الباب أمام المضاربة، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى حيث تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة.
وذكر النائب البرلماني أن التصريحات الرسمية تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهماً، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية.
وأكد الوفا أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم ينعكس إيجاباً على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع.
ووجه الوفا سؤاله إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، والحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سأل عن آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز شفافية سوق السمك وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
