قال المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذا العام كان واحدًا من تلك القرارات الحكيمة التي لامست حياة البسطاء، حيث خفف عنهم الأعباء المادية في زمن الغلاء والجفاف، ورسم الفرحة على وجوههم.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن هذا القرار، إلى جانب قرار العفو عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم، يُظهر أن القرارات ذات البعد الإنساني والاجتماعي قادرة على إحداث تأثير إيجابي كبير في حياة الناس.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن التحديات التي يواجهها المغرب اليوم تتطلب المزيد من الخطوات الجريئة.
ففي وقت تشتد فيه الأزمات وتتزايد المخاطر، يصبح من الضروري اتخاذ قرارات تعيد الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح الغلوسي في التدوينة ذاتها، بأن القرار العفو عن معتقلي حراك الريف وجميع النشطاء الحقوقيين والمدونين، على سبيل المثال، من شأنه أن يُشيع الفرح في أرجاء البلاد ويقطع الطريق على كل من يحاول استغلال الأوضاع لتحقيق أجندات شخصية أو سياسية.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن مثل هذه القرارات ستُظهر أن المغرب يسير على طريق المصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.
وفي نفس السياق، شدد المتحدث ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد والمفسدين الذين يستغلون مواقعهم لمراكمة الثروات على حساب المال العام.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، بأن محاسبة هؤلاء ومصادرة ممتلكاتهم غير المشروعة سيكون خطوة كبيرة نحو استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أكد المتحدث ذاته، على أنه يجب إحالة جميع التقارير التي توثق حالات الفساد إلى القضاء لضمان محاكمة عادلة لكل من تورط في نهب المال العام.
إن المغاربة متعطشون للفرح والسعادة بشكل غير مسبوق بعدما نغص عليهم اللصوص والسماسرة ولوبيات الاحتكار والفساد الحياة ،لصوص ومفسدون لم يكونوا يملكون أي شيء واستثمروا في آمال الناس وأحلامهم وتطلعاتهم وآهاتهم وصاروا أثرياء البلد يمارسون التسلط والشطط على العباد دون ان تطالهم يد العدالة
وختم الغلوسي تدوينته، قائلا “إننا في حاجة إلى الأمل والثقة والفرح لنضمد كل الجراح ونبني جميعا المغرب الممكن ،مغرب الحرية والكرامة والعدالة”.
