أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، حكمًا يقضي بإدانة محمد ابخالن، عضو التنسيقية الإقليمية لضحايا زلزال الحوز، بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، لفائدة رئيس الجماعة المحلية لثلاث نيعقوب، وذلك بتهمة التشهير على خلفية مطالبته بتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.
وفي رد فعل على القرار، أصدرت التنسيقية الإقليمية لضحايا الزلزال بلاغًا نددت فيه بالحكم الابتدائي، معتبرة أنه يكرس سياسة تكميم الأفواه والتضييق على النشطاء المدنيين الذين يدافعون عن حقوق المتضررين.
وطالبت التنسيقية القضاء الاستئنافي بـ تبرئة ابخالن من التهم المنسوبة إليه، والعمل على محاسبة المتورطين الحقيقيين في التلاعب بملفات الضحايا، مشددة على ضرورة فتح تحقيق شامل في الاختلالات التي شابت عملية إحصاء المتضررين، والتي ساهمت في استمرار معاناة العديد من الأسر القاطنة بالخيام البلاستيكية في الإقليم.
كما دعا البلاغ إلى فتح تحقيق مع رؤساء الجماعات والمنتخبين المتهمين بنهب المال العام، وعزل كل من صدرت بحقه أحكام قضائية، إضافة إلى محاسبة أعوان السلطة وكل المتورطين في التلاعب بمصير المتضررين.
وفي سياق متصل، جددت التنسيقية مطالبتها بـ إطلاق سراح رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، سعيد أيت مهدي، معتبرة أن التهم الموجهة إليه كيدية ومرتبطة بنضاله إلى جانب المتضررين وفضحه للخروقات بالصوت والصورة.
وأكدت التنسيقية في ختام بلاغها عزمها على مواصلة الترافع عن الضحايا والتصدي لكل محاولات التضييق على النشطاء والمناضلين، مشددة على أن محاولات إسكات الأصوات المطالبة بالعدالة لن تثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق المتضررين.
