أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب ومسؤولي (اثنان) الخدمات والشؤون الفنية في الشركة بتهمة إهدار المال العام.
وقالت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت استنادا إلى مكتب النائب العام ان نائب النيابة “تقصى واقع انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم، واستدل على أنهم تعمدوا صرف أموال مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم”.
وأضافت أن “المتهمين أسهموا في تحص ل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات ولم يقوموا بدورهم في استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، لينتهي المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبسا احتياطيا”.
