دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة المواد الاستهلاكية، التي تعرف ارتفاعا “غير مسبوق” في الأُثمنة، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك.
فقد دعت عديد الصفحات المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة مواد استهلاكية أساسية مثل السمك والبيض واللحوم والخضروات، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الارتفاع المهول” في الأسعار، ووسط صمت حكومي وصفه المحتجون بالمطبق.
وفي السياق عينه، حققت هذه الدعوات انتشارا واسعا في فترة زمنية قصيرة، حيث نجحت صفحات فيسبوكية، في تحقيق تفاعل “غير مسبوق” بدعوتها إلى “أكبر مقاطعة في تاريخ المغرب” تبدأ مع أول أيام الشهر الفضيل. كما حقق مقطع فيديو لإحدى الناشطات تدعو فيه إلى المقاطعة أكثر من مليوني و600 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد.
وفي سياق آخر، عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن “قلقه الكبير” بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.
وعاد موضوع غلاء الأسعار إلى واجهة النقاش العمومي مع بداية شهر رمضان المبارك، وبسبب الجدل الواسع الذي طُرح مؤخرا بعد تصريح بائع السمك في مراكش بشأن الأسعار، والذي أثار تساؤلات كبيرة حول آليات ضبط السوق.
ويرى المرصد، أن هذا الوضع لا يعكس فقط تزايد دور الوسطاء، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، كما أن المنظومة الحالية لتوزيع المواد الأساسية، وفق المرصد دائما، تشوبها العديد من التعقيدات التي تجعلها عرضة لاستغلال فئة صغيرة من المضاربين، في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة من الجهات المعنية.
وأفاد المرصد أنه رغم التقارير المقلقة التي أصدرتها مؤسسات رقابية مثل مجلس المنافسة، والتي كشفت عن اختلالات في عدة قطاعات، فإن غياب الإرادة السياسية لتفعيل قوانين المنافسة واستمرار تضارب المصالح لا يسهم إلا في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيقات معمقة للكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية تحكم المضاربين في السوق.
ويخشى مهنيون ومهتمون بالشأن الاجتماعي، من تداعيات استمرار موجة الغلاء وتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي، في ظل ما وصفوه بـ”غرق الحكومة في الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح”، مما قد يدفع بالمواطن المغربي إلى تحويل سلوكه الاستهلاكي الفردي المضطر للتقشف إلى “شكل تضامني” جماعي في مواجهة ما يرونه احتكاراً وارتفاعاً غير مبرر للأسعار.
