أثار افتتاح معبر بري دولي جديد بين موريتانيا والمغرب، يربط مدينة بئر أم كرين الموريتانية بمدينة السمارة المغربية مرورا بجماعة آمكاله، نقاشا واسعا في المنطقة حول أبعاده الاقتصادية والسياسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية في فبراير عن افتتاح 82 منفذا حدوديا، منها 20 منفذا دوليا، بينها المعبر الجديد مع المغرب حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية موريتانية لتنظيم وتيسير حركة العبور عبر حدودها.
وبالتزامن مع هذا الإعلان، تعمل المملكة المغربية على مد طريق بطول 53 كيلومتراً للوصول إلى المعبر الجديد، فيما يتوقع أن يمتد الطريق الوطني رقم 1 في موريتانيا عدة كيلومترات إلى بئر أم كرين.
وكشفت مصادر صحفية، عن تجهيز مرافق خدمية على امتداد الطريق، تشمل محطة استراحة ومسجداً، لخدمة المسافرين والتجار، مضيفة أن هذه خطوة استراتيجية على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتشير التوقعات إلى أن المعبر سيسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، وتوطيد الروابط الاقتصادية بين البلدين.
يُذكر أن العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو ما تعول عليه الحكومتان من خلال هذا المعبر لمزيد من التعاون الاقتصادي.
ورغم الفوائد الاقتصادية المتوقعة للمعبر، فقد أثار افتتاحه جدلا سياسيا واسعا.
وقد دافع أحمد ولد عبد الله، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، عن المشروع، مؤكدا أنه لا يمثل اختراقا لحياد نواكشوط في قضية الصحراء.
وقال ولد عبد الله في تصريحات إعلامية: “أي دولة تمتلك حرية الحركة والاستثمار والتصرف ضمن أراضيها… ولا أرى في ذلك عملا عدائيا”، مضيفاً أن اتفاقية 1979 تتحدث عن “حياد صارم”، لكن هذا لا يعني التخلي عن مصالح البلاد، خاصة في منطقة عبور حيوية تربط الساحل بالمغرب.
وأشار ولد عبد الله إلى أن موريتانيا تعمل حالياً على إنشاء طريق يربط تندوف ببئر أم كرين، في إطار توازن العلاقات مع مختلف الأطراف.
ويبقى افتتاح معبر بئر أم كرين الجديد محل نقاش مستمر، وسط تباين الآراء حول تأثيره على السياسة الموريتانية تجاه قضية الصحراء، وبينما تسعى موريتانيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها، تواجه تحدي الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها الوطنية والتزاماتها الإقليمية.
