طالب المركز الدولي للأبحاث في مجال الوقاية من تجنيد الأطفال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف بالجزائر.
وشدد المركز في بيان له على أن هؤلاء الأطفال الذين جرى اختطافهم قسريًا وانتزاعهم من أسرهم في مناطق النزاعات ككولومبيا وهايتي وفنزويلا وشمال نيجيريا ومنطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين وميانمار، ومخيمات تندوف بالجزائر، ليسوا جنودًا بل ضحايا للعنف والاستغلال.
وأشار البيان إلى أن آلاف الأطفال ما زالوا عالقين في دوامة خطيرة من التجنيد القسري والاستغلال، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية كالحرية والأمان والكرامة، بسبب سيطرة جماعات مسلحة تستغل أوضاع النزاع.
ودعا المركز، الذي يقع مقره بمدينة الداخلة المغربية، الجهات المسؤولة عن المخيمات والجماعات المسلحة لتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، والعمل بشكل جاد لإعادة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم وأوطانهم. كما أكد على أهمية الدعم الدولي لتعزيز هذه الجهود وتأمين العودة الآمنة لهؤلاء الأطفال وضمان إعادة إدماجهم اجتماعيًا ونفسيًا.
وأضاف المركز أن الوقت الراهن حاسم للتحرك الدولي من أجل إنقاذ الأطفال المحتجزين، ومنع ضياع مستقبلهم وانغماسهم في دوامة الإرهاب والعنف، محذرًا من أن الصمت إزاء هذه الجرائم يعد تواطؤًا وتأخيرًا يزيد من المعاناة الإنسانية.
وكشف البيان عن أرقام مقلقة، إذ يعيش أكثر من 480 مليون طفل في مناطق الصراعات حول العالم، فيما يقدر عدد الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل، منهم نحو 300 ألف يشاركون بشكل مباشر في القتال، وما يزيد على 120 ألفًا في إفريقيا وحدها.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تجنيد حوالي 3379 طفلاً عام 2022، ليتجاوز العدد اليوم 6000 طفل. وفي منطقة الساحل الإفريقي، شهدت عمليات التجنيد ارتفاعًا حادًا استهدفت أطفالاً دون الثامنة من العمر.
أما في كولومبيا، فرغم اتفاقيات السلام المبرمة، يستمر تجنيد الأطفال بأعداد قياسية من قبل جماعات مسلحة مختلفة. كذلك تشهد مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر انتشارًا واسعًا لتجنيد الأطفال منذ عام 1982، حيث تقوم جبهة البوليساريو بتدريبهم وتلقينهم إيديولوجيات متطرفة.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح هؤلاء الأطفال وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا وطبيًا.
وأكد البيان أن تجنيد الأطفال يعد جريمة حرب خطيرة، لكن مرتكبيها لا يزالون يفلتون من العقاب، داعيًا إلى ضرورة تفعيل المحاسبة القانونية بحق الجناة.
وفي ختام ندائه، أكد المركز ضرورة تكاتف جهود الحكومات والمنظمات الإنسانية والمدنية للتصدي لهذه الجريمة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال من التجنيد هي مسؤولية مشتركة ومعركة يجب ألا نخسرها.
