أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على جميع جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام وإضعاف السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت التامني، في الندوة التي حملت عنوان “الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، إلى أن الوضع الراهن للفساد يتسبب في تراجعات اقتصادية واجتماعية خطيرة. واستندت إلى تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب، مشيرة إلى أن غياب آليات فعالة لمحاربته يكلف البلاد ما بين 3.5 إلى 6% من الناتج الداخلي الخام سنويًا، أي ما يعادل حوالي 50 مليار درهم.
وشددت النائبة البرلمانية على التأثير السلبي الكبير للفساد على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه “يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه”.
وفي هذا السياق، انتقدت التامني سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع، معتبرة أن هذه الخطوة “تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات”. ودعت إلى اعتماد مقاربة جماعية لمحاربة الفساد، تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة، لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفتها بـ”المدمرة للتنمية والديمقراطية”.
