طالبت البرلمانية فاطمة التامني في سؤال وجهته إلى رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية إدماج المعتقلين السياسيين السابقين من مجموعة مراكش 1984 في الوظيفة العمومية.
وأشارت التامني إلى أن هؤلاء المعتقلين، الذين عانوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تعرضوا لسنوات من الاعتقال التعسفي، مما أثر سلبًا على حياتهم التعليمية والمهنية، وأدى إلى حرمانهم من فرص الاندماج الاجتماعي الطبيعي.
وأضافت البرلمانية أن عملية إدماج هؤلاء المعتقلين في الوظيفة العمومية بين 2001 و2003 في قطاعات مثل التربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية، والتي جاءت بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، لم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء سنوات الاعتقال، ما أثّر على أوضاعهم بشكل سلبي.
وتطرقت التامني إلى التوصيات التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نصّت على ضرورة جبر الضرر الفردي وتحسين أوضاع الضحايا من خلال ضمان تقاعد يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، إلا أن العديد من المعتقلين فوجئوا بتقاضي معاشات منخفضة، تتراوح بين 900 درهم و1200 درهم، وهو ما لا يكفي لتوفير حياة كريمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشارت البرلمانية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن حقوقًا تقاعدية عادلة للمعتقلين السابقين، مع احتساب سنوات الاعتقال ضمن الأقدمية الإدارية، بما يكون بمثابة تعويض معنوي ومادي عن معاناتهم.
كما طالبت التامني بتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لضمان جبر الضرر بما يتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
