أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل حاليًا مع شركائها على إعداد مشروع قانون البنك الوطني للبصمات الجينية.
وجاء ذلك خلال استكمال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن من بين الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها هي مكان إنشاء هذا البنك، وكيفية حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ومن سيكون له الحق قانونيًا في إدارة هذه البيانات.
وأشار إلى أن وزارة العدل ترى أن من الأنسب منح صلاحية الإشراف على بنك البصمات الجينية للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بعد موافقة هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وتنص الفقرة العاشرة من المادة 49 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه “يمكن للوكيل العام للملك، عند الضرورة، الاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة في القضايا التقنية أو الفنية، كما يمكنه الأمر بإجراء خبرة لتحديد البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم معينة”.
وكانت وزارة العدل قد شرعت في التشاور مع وزارة الصحة في يوليوز 2022 لإعداد مشروع قانون “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
حيث أكد الوزير أن تطوير تقنيات البحث والتحري الجنائي يتطلب إنشاء قاعدة بيانات آلية للبصمات الجينية، على غرار قاعدة بيانات بصمات الأصابع، لتسهيل عمليات المطابقة والكشف عن هويات الأشخاص.
ويهدف المشروع إلى توفير إطار قانوني يسمح باستخدام البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من قبل الشرطة العلمية أو الطب الشرعي أو الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قضاء التحقيق والحكم.
كما سيحدد المشروع حالات استخدام البصمة الجينية، ونطاق الجرائم التي تخضع لهذا النظام، والفئات التي سيتم أخذ عيناتها الجينية، بالإضافة إلى كيفية أخذ هذه العينات وأنواعها.
وسيحدد المشروع أيضًا حقوق الوصول إلى البيانات المخزنة في قاعدة البيانات، وحقوق تصحيحها أو تعديلها أو حذفها، مع تحديد المدة الزمنية للاحتفاظ بالبصمات الجينية، كما سيضع إطارًا قانونيًا للسجل المركزي للبصمات الجينية.
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أنها تتخذ خطوات إعدادية تشمل فتح نقاشات وتشاورات مع الجهات المعنية، مثل المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.
كما تمت مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب في المملكة لتقديم تقارير مفصلة حول تجارب بنوك البصمات الجينية في بعض الدول الأوروبية، وذلك بهدف الاستفادة من هذه التجارب في صياغة المشروع.
