أثار الباحث في الثقافة المغربية، سعيد العنزي، في حواره مع موقع “فبراير.كوم”، نقاشاً معمقاً حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة.
وسلط العنزي الضوء على أبعاد تجاوزت الجانب القانوني لتشمل الأخلاقي والديني والاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن المدونة الحالية، بعد عشرين عاماً من تطبيقها، أصبحت في حاجة ماسة إلى التعديل لمواكبة التحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي.
وانتقد العنزي الطريقة التي أُدير بها النقاش حول المدونة، مشيراً إلى أن تدخل وزير العدل أضفى عليه صبغة أيديولوجية حادة، مما أبعده عن النقاش المسؤول والهادف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
وأكد على ضرورة إجراء نقاش علمي ومتحضر يراعي مصلحة المرأة والطفل والأسرة بشكل عام، مستعرضا التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع المغربي، مثل الانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع سن الزواج، وتغير دور المرأة في المجتمع.
وربط هذه التحولات بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، مثل تأثير النظام الرأسمالي وتغير ذهنية المرأة المغربية التي أصبحت تعطي الأولوية لتحقيق ذاتها من خلال العمل بدلاً من الاكتفاء بدور الزوجة والأم.
وأشار العنزي إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق عكس أزمة أعمق تتجاوز مجرد نصوص مدونة الأسرة، موضخا أن معالجة هذه الأزمة تطلبت مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، بدلاً من الاقتصار على الجانب القانوني.
وانتقد العنزي النظرة الاختزالية للمرأة التي ركزت على مؤشرات الطلاق والشقاق والحضانة، متجاهلةً العوامل الأخرى التي أثرت على وضعها في المجتمع، مؤكدا على أن المرأة جزء من منظومة شاملة تأثرت بالعوامل الاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية.
ودعا العنزي إلى مقاربة نسقية لفهم أزمة الأسرة في المغرب، أخذت في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة، بما في ذلك القدرة الشرائية، والسكن، والتعليم، والصحة، والكرامة الإنسانية، محذرا من تحميل مدونة الأسرة وحدها مسؤولية فشل السياسات العمومية في تحقيق الاستقرار الأسري.
وأشار في ختام كلامه إلى التحولات الثقافية التي شهدتها المرأة المغربية، والتي أدت إلى تغير وعيها بحقوقها ودورها في المجتمع، معتبرا أن هذا الوعي الجديد جعل المرأة أقل استعداداً للتضحية بذاتها من أجل الأسرة والأبناء.
