أكدت الحكومة البريطانية مجددًا على موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الاستثمار وممارسة أنشطتها الاقتصادية في منطقة الصحراء المغربية، مشددة على عدم وجود أي قيود تحول دون ذلك.
جاء هذا التأكيد الرسمي في رد مكتوب من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، السيد دوغلاس ألكسندر، على سؤال برلماني تقدم به النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، غراهام ليدبيتر.
وكان النائب ليدبيتر قد سعى إلى استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلا أن الحكومة البريطانية رفضت هذا الربط بشكل قاطع، وأوضح الوزير ألكسندر في رده أن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية ثابت وواضح، حيث تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تدعم أي شكل من أشكال الأنشطة الاقتصادية فيها.
وشدد الرد الحكومي على أن هذا الموقف الصارم تجاه المستوطنات الإسرائيلية لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الصحراء المغربية.
وأكدت الحكومة على أن الشركات البريطانية تتمتع بكامل الحرية في استكشاف الفرص الاستثمارية وممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، وهو ما يتماشى مع “المقاربة الواقعية” التي تتبناها المملكة المتحدة تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويعكس هذا التوضيح البريطاني انسجام موقف لندن مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى، التي تعترف بالجهود المغربية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. كما تؤيد هذه القوى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرة إياها أساسًا جادًا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه للنزاع الإقليمي.
ويمثل هذا الرد تأكيداً على استمرار السياسة البريطانية التي تفصل بين الوضع القانوني والسياسي للمنطقة وبين حرية النشاط الاقتصادي لشركاتها، مع التأكيد على الفارق الجوهري بين قضية الصحراء المغربية وقضية المستوطنات الإسرائيلية في القانون الدولي ومنظور الحكومة البريطانية.
