في خضم تصاعد الهجمات السيبرانية التي باتت تستهدف مؤسسات حيوية بالمغرب، فجّر الهجوم الأخير على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موجة واسعة من القلق، بالنظر إلى حساسية المعطيات التي تديرها هذه المؤسسة، والتي تهم ملايين المواطنات والمواطنين المغاربة.
وفي أول رد فعل حقوقي قوي، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذا الهجوم الذي وصفته بـ”العمل التخريبي”، محذرة من خطورته على الأمن السيبراني الوطني، ومعتبرة أن الأمر لا يقتصر على استهداف مؤسسة عمومية، بل يُقوّض ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية.
وأشارت الرابطة بأصابع الاتهام مباشرة إلى “الجهات الجزائرية المعادية”، معتبرة أن هذه الهجمات تندرج ضمن ما وصفته بـ”حرب سيبرانية” تشنها هذه الجهات ضد المغرب، بهدف زعزعة استقراره الداخلي وبث الرعب والتشويش على مساره التنموي.
لكن في المقابل، حمّلت الهيئة الحقوقية جزءاً من المسؤولية للمؤسسات المغربية نفسها، التي اتهمتها بالتراخي في تأمين منصاتها الرقمية، والتقصير في تطبيق المعايير التقنية والقانونية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وفي ظل هذا الوضع الذي وصفته بـ”المقلق”، دعت الرابطة إلى إحداث “المعهد الوطني للأمن السيبراني” كمؤسسة استراتيجية لتكوين الكفاءات المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في صد الهجمات الرقمية، إلى جانب صياغة خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية وتأمين المواقع والخوادم الحكومية، مع توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، وضمان إشراك المجتمع المدني والخبراء في بلورة سياسات الحماية.
وختمت الرابطة بلاغها بالتشديد على أن الأمن الرقمي لم يعد مسألة تقنية فقط، بل بات حقاً من حقوق الإنسان، لا يجب التساهل معه، مشددة على أن التفريط فيه يمثل خرقاً خطيراً يستوجب التصدي له بكل حزم، عبر القانون والإرادة السياسية.
