وحضر مراسم الانطلاقة وفد رسمي ضم منتخبين وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، في مشهد يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات المحلية لتنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة.
ويندرج هذا الموسم الفلاحي ضمن رؤية “الجيل الأخضر 2020-2030″، حيث تمت زراعة ما يقارب 5000 هكتار من الأراضي ببذور محسنة من الشعير والقمح الصلب، تتميز بقدرتها على التأقلم مع المناخ الجاف للمنطقة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تحقيق متوسط مردودية يصل إلى 10 قناطر للهكتار، بإنتاج إجمالي متوقع قدره 30 ألف قنطار.
وصرح مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية للفلاحة في تصريحه لموقع “فبراير.كوم”، أن “القيمة الاقتصادية المضافة لهذا الموسم تتجاوز 3.5 مليون درهم، مع خلق أكثر من 7300 يوم عمل، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين دخل الأسر الفلاحية وتعزيز الاستقرار القروي بالمنطقة”.
وفي سياق مواكبة هذه الدينامية، عبأت وزارة الفلاحة موارد مالية وتقنية هامة، شملت توفير 10 أطنان من بذور الشعير و20 طنًا من القمح المختار، إلى جانب تخصيص غلاف مالي يتجاوز 6 ملايين درهم لاقتناء معدات فلاحية حديثة، لفائدة المهنيين والجمعيات الفلاحية.
وقد ساهمت التساقطات المطرية التي بلغت 35 ملم خلال هذا الموسم في تحسين الظروف الزراعية ودعم الإنتاجية، ما يبشر بموسم حصاد جيد.
من جهته، أكد أحد الفلاحين المستفيدين أن “هذه المبادرات تمثل دفعة قوية للقطاع الفلاحي بالمنطقة، وتمكن المزارعين من تحسين تقنيات الإنتاج والرفع من المردودية، خاصة مع توفر المعدات الحديثة والدعم التقني”.
وتطمح السلطات الإقليمية، بشراكة مع وزارة الفلاحة، إلى إطلاق مشاريع مستقبلية تهدف إلى تمكين شباب المنطقة من ولوج سلاسل الإنتاج والتسويق، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
ويأتي هذا المشروع ليؤكد التزام المغرب بتطوير الفلاحة المستدامة وترسيخ السيادة الغذائية في جميع جهات المملكة، وفق رؤية استراتيجية تجعل من الفلاح محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
