تدرس الولايات المتحدة الأمريكية فرض إجراءات حمائية جديدة تستهدف السفن ذات الصلة بالصين، في إطار مساعيها للحد من النفوذ الصيني في قطاع الشحن البحري وإحياء صناعة بناء السفن المحلية.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، بما في ذلك وكالة “بلومبرغ”، عن خطة تقضي بفرض رسوم أولية بقيمة 50 دولاراً للطن الصافي على السفن المملوكة للصين أو المصنعة فيها، مع زيادات متدرجة تصل إلى 140 دولاراً بحلول عام 2028.
وتشمل المقترحات أيضاً فرض رسوم إضافية على السفن الصينية الصنع تبدأ من 18 دولاراً للطن الصافي أو 120 دولاراً للحاوية، مع زيادة سنوية لتصل إلى 33 دولاراً للطن أو 250 دولاراً للحاوية خلال ثلاث سنوات.
وجاءت هذه الخطوة استكمالاً لتحقيق سابق أجرته الإدارة الأمريكية حول مخاطر الهيمنة الصينية على قطاع بناء السفن، الذي اعتبرته تهديداً للأمن القومي، خاصة في ظل انخفاض الحصة الأمريكية في السوق العالمية لأقل من 1%.
ومن المتوقع أن تُطبق هذه الإجراءات اعتباراً من أكتوبر القادم، مع استثناء السفن التي تعمل بين الموانئ الأمريكية أو التي تصل فارغة لشحن البضائع الأمريكية.
وقد تباينت ردود الفعل على هذه الخطوة، بين مؤيدين يرون فيها حافزاً للصناعة المحلية ومعارضين، بما في ذلك جمعية ملاك السفن الصينيين، الذين اعتبروها انتهاكاً محتملاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
