أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة المنعقد في ورزازات تحت شعار “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، أن المغرب شهد تحولاً طاقياً عميقاً ومستداماً منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.
وأبرز أخنوش أن المملكة استثمرت بكثافة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والكهرمائية، بالإضافة إلى دخولها مجال الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الحكامة وإنشاء مؤسسات قوية مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أشاد بالدور المحوري لهذه المؤسسات في دفع عجلة التنمية الطاقية بالمغرب.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في جذب شركاء دوليين بارزين، خاصة من فرنسا، ضيف شرف هذه الدورة، وذلك عبر فتح قطاع الطاقة أمام الاستثمار الخاص. كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها لمجمع “نور” بورزازات، حيث اطلع على سير العمل بالمحطات الأربعة، معرباً عن طموح المغرب في توسيع نطاق إدماج الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والفلاحة والسكن.
وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر، الذي يجري تنفيذه وفق التوجيهات الملكية، يأتي تتويجاً لخبرة المملكة الممتدة على مدى 15 عاماً في مجال الطاقات المتجددة. كما شدد على ضرورة تبني تقنيات مبتكرة لتعزيز الانتقال الطاقي.
من جهة أخرى، ناقش رئيس الحكومة التحديات المرتبطة بالترابط بين الماء والطاقة، مشيراً إلى أن الإجهاد المائي الذي عانى منه المغرب خلال السنوات السبع الماضية يتطلب مراجعة شاملة للسياسة المائية. وأوضح أن المملكة تعمل على تنفيذ برنامج طموح لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، مما يسهم في خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، كما هو الحال في مشروع تحلية المياه بمدينة الداخلة.
وأكد أخنوش أن الانتقال الطاقي في المغرب يقوم على رؤية استباقية تجعل من الطاقات المتجددة دعامة أساسية للتنمية والسيادة الطاقية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً وحكامة رشيدة وانفتاحاً أكبر على الاستثمار الخاص.
وفي الختام، أعرب عن التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة والمنخفضة الكربون، وتعزيز مكانته كفاعل إقليمي ودولي في مجال الطاقة.
يذكر أن هذا المؤتمر ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بمشاركة فيدرالية الطاقة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
