نفت إدارة السجن المحلي بخريبكة، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 24 أبريل 2025، صحة ما ورد في بلاغ صادر عن فرع إحدى الجمعيات الحقوقية المحلية، بخصوص “تدهور الحالة الصحية لأحد النزلاء (ع.ف) ومطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن وضعيته”.
وأكدت إدارة المؤسسة أن “السجين المعني يتمتع بحالة صحية عادية”، مضيفة أنه “استفاد من ثلاث فحوصات طبية داخل المؤسسة خلال الأسبوعين الماضيين، ولم تظهر الحاجة إلى نقله نحو المستشفى الخارجي”، بحسب البيان.
وأشارت الإدارة إلى أنها سبق أن استقبلت رئيس الفرع المحلي للجمعية المعنية، وأطلعته على الوضع الصحي للسجين، مبرزة أن هذا الأخير “رغم التوضيحات، أصر على إصدار بلاغ يتضمن ما وصفته بـ’مغالطات‘ تخدم أجندات خاصة مشبوهة”، وفق تعبيرها.
واعتبرت المؤسسة أن الادعاءات حول تعرض السجين لمضايقات أو ممارسات انتقامية “تندرج في إطار محاولته نيل امتيازات غير قانونية”، مؤكدة أن إدارة السجن “تلتزم بتطبيق القانون على جميع النزلاء دون استثناء أو تمييز”.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد المطالب الحقوقية بمراقبة أوضاع السجون في المملكة، وسط تأكيد رسمي على احترام المعايير القانونية والضمانات الصحية والإنسانية داخل المؤسسات السجنية.
