بمناسبة اليوم الأممي للعمال، أعلنت الحكومة، في بلاغ رسمي، عن نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2025، مؤكدة التزامها بمواصلة تحسين أوضاع الشغيلة وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى رأسها تحسين الدخل وإصلاح منظومة التقاعد.
وأكدت رئاسة الحكومة أن هذه الجولة التي جمعت النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، شكلت محطة لتقييم المنجزات المحققة في إطار الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة، مع رسم ملامح المرحلة المقبلة من الإصلاحات الهيكلية.
وسجل البلاغ أن الحكومة صرفت، في فاتح يوليوز 2024، الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريًا لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا سابقًا من مراجعة الأجور، مشيرة إلى أن هذه التدابير، إلى جانب مخرجات الحوارات القطاعية، مكنت من تحسين وضعية موظفي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، بغلاف مالي إجمالي فاق 22.5 مليار درهم.
وأبرزت الحكومة أن هذه الإجراءات سترفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقابل 8.237 درهم في سنة 2021، مع رفع الحد الأدنى للأجر من 3000 إلى 4500 درهم، أي بزيادة تناهز 50 في المائة، وبتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 45.7 مليار درهم.
وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15 في المائة، لينتقل إلى 3046 درهمًا صافيًا شهريًا، كما تم رفعه بنسبة 20 في المائة في الأنشطة الفلاحية، ليصل إلى 2255 درهمًا.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، خفّضت الحكومة شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يومًا، مع اعتماد أثر رجعي يشمل المؤمنين الذين بلغوا سن التقاعد منذ فاتح يناير 2023. كما سيُتاح لمن يتوفرون على أقل من 1320 يومًا استرجاع اشتراكاتهم إلى جانب حصة المشغل.
وفي السياق نفسه، دخلت مراجعة الضريبة على الدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، بكلفة 6 مليارات درهم، مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهريًا.
كما تعهدت الحكومة بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والمحددة في 500 درهم صافية، ابتداء من يوليوز 2025، ومواصلة الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5 في المائة إضافية خلال سنتي 2026 و2028، بهدف التوحيد التدريجي للأجور الدنيا بين مختلف القطاعات.
وفي ما يخص الملفات الفئوية، كشفت الحكومة عن استمرار الحوار مع النقابات حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يشمل أزيد من 84 ألف موظف، حيث تقرر عقد اجتماع جديد في 13 ماي الجاري.
كما تم الإعلان عن فتح نقاشات بشأن مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المهنية، من ضمنها المهندسون، المتصرفون، التقنيون، ومفتشو الشغل، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية.
أما على مستوى التشريع، فقد التزمت الحكومة بإحداث لجان مختصة تضم ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لإعداد صيغ توافقية بشأن تعديل مدونة الشغل وقانون النقابات.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، تم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية مكلفة بصياغة تصور إصلاحي مندمج، يستند إلى المبادئ المتوافق عليها في اتفاق أبريل 2024، ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي ختام البلاغ، دعت الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بشكل منتظم، مؤكدة أن رئيس الحكومة سيصدر منشورًا بهذا الخصوص لتعميم التوجيهات على جميع الإدارات والمؤسسات المعنية.
