شهدت العاصمة الرباط، أمس الأربعاء 30 أبريل 2025، تنظيم وقفة احتجاجية جديدة من طرف “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9”، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية تنديدًا بما وصفه المحتجون بـ”استمرار سياسة الإجحاف والتمييز” التي تطال هذه الفئة منذ سنوات، على حد تعبيرهم، وسط مطالب واضحة بالترقية الفورية إلى السلم 11.
وتأتي هذه الوقفة في سياق تصاعد الاحتجاجات التعليمية، والتي تهمّ فئات مختلفة من نساء ورجال التعليم، لا سيما في ظل ما يعتبره المعنيون “مراوحة الوزارة مكانها في عدد من الملفات العالقة”.
ورفع المحتجون شعارات تُندد بـ”اللامبالاة والتسويف” في معالجة ملفهم المطلبي، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفعهم إلى أشكال نضالية أكثر تصعيدًا خلال الأشهر المقبلة.
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن مطلب الترقية إلى السلم 11 ليس سوى تعبير عن حق مشروع، بالنظر إلى سنوات الأقدمية والخبرة التي راكموها داخل المنظومة التربوية، مشيرين إلى أن استمرار العمل بالسلم 10 يُعدّ ضربًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأساتذة داخل القطاع.
وفي تصريح لأحد أعضاء التنسيقية الوطنية، أوضح أن “ملف الزنزانة 10 يشكّل نقطة سوداء في المسار المهني لعدد كبير من الأساتذة الذين ضحّوا من أجل المدرسة العمومية، وأن الوزارة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالاستجابة للمطالب المشروعة التي لا تحتمل مزيدًا من التماطل”.
من جانب آخر، لم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، كما لم يتم الإعلان عن أي جولة جديدة من الحوار مع ممثلي التنسيقية، ما يعمّق من حالة الاحتقان داخل الجسم التعليمي، ويزيد من منسوب التوتر الاجتماعي المرتبط بملفات الترقية والتسوية الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن “أساتذة الزنزانة 10” يُقصد بهم أولئك الأساتذة الذين وُظفوا في السلم 9 قبل سنوات، ثم تمت ترقيتهم إلى السلم 10، لكن دون أن تشملهم بعد ذلك الترقية إلى السلم 11 أسوة بزملائهم من الأفواج اللاحقة.
ويعتبر هؤلاء أن استمرار هذا الوضع يشكل نوعًا من “الحيف المهني والمؤسساتي” الذي يضعهم في موقع أقل من نظرائهم داخل نفس المنظومة.
ويُنتظر أن تُواصل التنسيقية الوطنية تحركاتها الميدانية، ملوّحة بخوض إضرابات قطاعية واعتصامات مركزية، في حال لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول ينهي هذا الملف الذي يُراوح مكانه منذ سنوات، في ظل دعوات نقابية متزايدة لإعادة الاعتبار لكرامة هيئة التدريس وتحقيق العدالة الأجرية والمهنية داخل المنظومة التربوية المغربية.
