ارتفع عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل 71.6 مليار درهم، بزيادة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الصرف.
وتواجه التجارة الخارجية للمغرب تحديات متصاعدة مع بداية عام 2025، حيث كشفت أحدث البيانات عن اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.
وبينما ارتفعت الواردات مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة، شهدت الصادرات ارتفاعًا طفيفًا، مما زاد من الضغط على الميزان التجاري.
وارتفعت واردات المغرب بنسبة 6.9% لتسجل 187.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5% إلى 116.07 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي.
وأفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.
وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.
