قيادات نقابية تنتقد “القانون التكبيلي” للإضراب وتصف تصريحات الحكومة بـ”الخاوية”
في أجواء يطبعها الحزن والإحساس بالمرارة، احتفل الاتحاد المغربي للشغل باليوم العالمي للعمال، هذه السنة، وسط انتقادات حادة لسياسات الحكومة التي وصفوها بـ”الهجوم الممنهج” على الطبقة العاملة وحقوقها المكتسبة.
وفي تصريحات للكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، يوسف ماكوري، والعربي الحبشي عضو الأمانة العامة للنقابة، أكدا أن احتفالات فاتح ماي هذه السنة تكتسي “طعماً خاصاً… طعم المرارة والحزن والأسى” بسبب ما اعتبروه “السطو على مجموعة من المكتسبات التاريخية والحقوق الدستورية والكونية والإنسانية”.
وركزت تصريحات القياديين النقابيين على رفض قانون الإضراب الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً، حيث وصفه يوسف ماكوري بأنه “قانون تكبيلي، قانون تجريمي، قانون لا شرعي، قانون غير أخلاقي” يهدف إلى “مصادرة حق من أقدس الحقوق”.
وأضاف متسائلاً: “لا يعقل وغير مقبول إطلاقاً أن دواعي الإضراب هو عدم تطبيق القانون وعدم احترام القانون بالنسبة للمشغلين”، مشيراً إلى أن الحكومة “بدل أن تفرض سلطتها من أجل فرض القانون والحقوق، تصادر حق العمال في الاحتجاج”.
في نفس السياق، أكد العربي الحبشي أن “الاتحاد المغربي للشغل يعتبر القانون التنظيمي والتكبيلي للإضراب الذي تمت المصادقة عليه في إطار مهزلة داخل البرلمان بغرفتيه، هو حق مسلوب، وسنبقى رافضين كاتحاد مغربي للشغل لهذا القانون إلى أن تتم إعادة النظر فيه”.
مطالب عمالية ملحة في ظل أزمة اقتصادية
لم تقتصر انتقادات قيادة الاتحاد المغربي للشغل على قانون الإضراب، بل امتدت لتشمل مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة. وطالب الحبشي بعدة مطالب محددة تمثلت في:
مأسسة فعلية للحوار الاجتماعي وتأطير التفاوض بقانون
رفض اختزال الحوار الاجتماعي في “جلسات مناسباتية شكلية”
زيادة عامة في الأجور والحد الأدنى للأجور
زيادة عامة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات
تسقيف أسعار المواد الغذائية للحد من الغلاء والاحتكار
حل مشاكل الطرد والتسريح في المؤسسات والمقاولات
ودافع ماكوري عن الإضراب باعتباره “صيحة ألم” و”صيحة من الأعماق” يلجأ إليها العمال عندما “تُسد الأبواب كلها أمامهم”، قائلاً: “أبغض الحلال هو أننا ندعو إلى الإضراب”.
وأضاف: “معنى الإضراب هو أنهم يضربوننا ويسلخوننا… هذه الحكومة تريد أن لا يبقى عندنا الحق حتى في أن نبكي، ما بقاش عندنا الحق حتى أننا نبكيو”.
وشاركت في احتفالات فاتح ماي أيضاً فئة من التجار الصغار الذين رفعوا مطالب تتعلق بقطاعهم، حيث حمّلوا وزارة التجارة المسؤولية عن “الانتشار العشوائي للأسواق الكبرى والمتوسطة في الأزقة”.
وطالب ممثل التجار بوضع “قانون منظم للأسواق الكبرى والمتوسطة”، مستنكراً التمييز بين التجار الصغار والأسواق الكبرى في مسألة الرخص. كما طالب بمراجعة قانون الكراء الذي ينص على زيادة 10% كل ثلاث سنوات، معتبراً أن هذه الزيادات “تجعل القيمة التجارية لمحل التاجر الصغير تفقد قيمتها”.
وفي إشارة إلى دور الطبقة العاملة التاريخي في النضال الوطني، ذكّر ماكوري بإضراب 8 دجنبر 1952 الذي “قاده العمال واستشهد فيه المئات من نساء ورجال وأطفال وكبار وشيوخ وعمال وعاملات وموظفين”، مضيفاً: “من أجل الحرية والاستقلال وعدم المس بمقدسات هذا الوطن ومؤسساته الوطنية والتاريخية”.
واختتم بالتأكيد على أن “الطبقة العاملة دائماً صامدة وكاينة وموجودة، وغادي تبقى تمارس حقوقها وتتشبث بحقوقها وتنتزع حقوقها مهما كانت الظروف ومهما كان القمع ومهما كان الضغط”.
