أثار ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المغربية استياءً داخل قبة البرلمان، حيث وجّه عدد من البرلمانيين انتقادات لاذعة لواقع تسعير المنتوجات البحرية، مؤكدين أن المواطن المغربي بات يستهلك السمك المحلي بثمن يفوق ما يدفعه المستهلك الأوروبي، رغم أن الأخير يستورد هذه المنتجات من المغرب.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، اعتبر المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، لحسن أيت اصحا، أن التبريرات المرتبطة بانفتاح السوق وحرية الأسعار لم تعد تقنع الشارع، مشددًا على أن وفرة العرض الطبيعي الناتج عن امتداد الشريط الساحلي للمملكة لا تنعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطن، ما يدل – بحسب تعبيره – على وجود “احتكار وتواطؤ مفضوح” في القطاع.
وقال المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة إن المواطنين “يشعرون بالحكرة” حين يكتشفون أن المستهلك الأوروبي يشتري السمك المغربي بأثمنة أقل، بالرغم من كلفة الشحن والاختلاف الكبير في الحد الأدنى للأجور، داعيًا الحكومة إلى استيعاب حجم هذا الإحساس بالظلم، الذي قد يدفع البعض إلى ردود فعل احتجاجية كما وقع مؤخرًا بإقليم أزيلال.
وفي الوقت الذي شددت فيه كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على أن أسعار المنتجات البحرية تخضع لمنطق العرض والطلب، أوضحت أن وفرة المنتوج تتأثر بعدة عوامل، أبرزها حالة البحر والتقلبات المناخية التي تلقي بظلالها على مخرجات الصيد البحري.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن كتابة الدولة تضطلع بدور استراتيجي في ضمان استدامة الثروة السمكية وتزويد الأسواق بالمنتوجات، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية المرتبطة بتسويق الأسماك، منبهة إلى أهمية التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية.
غير أن المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة لحسن أيت اصحا عاد ليؤكد، في تعقيبه، أن المسألة تتجاوز التبريرات التقنية، قائلاً إن المواطن المغربي “في حاجة إلى استفادة حقيقية من خيرات بلاده”، وأن وفرة المادة الغذائية وحدها لا تعني تحقيق الأمن الغذائي ما لم تكن الأسعار في متناول المستهلك، وفي منأى عن المضاربة التي يقودها ما وصفه بـ”لوبي الشناقة المتحكم في اقتصاد البلاد وقوت العباد”.
