أكد عبد الله غميمط، عضو الجامعة الوطنية للتعليم، أن الوزارة الوصية على القطاع لا تزال تتلكأ في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعدد من الأساتذة والأطر المختصة المنتقلين بين الجهات، والبالغ عددهم 4073، والذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية للسنة الفارطة.
وأوضح غميمط، خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة صباح الثلاثاء 6 ماي بمقرها المركزي بالرباط، أن هؤلاء الأساتذة يعانون من حرمان مستمر من حقوقهم الأساسية، على رأسها الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، التعويض التكميلي، وتعويض المناطق الصعبة، بسبب رفض الخزائن الجهوية القديمة والجديدة صرف المستحقات، كل جهة بدعوى أن الموظفين لم يعودوا تابعين لها أو لم يكونوا تابعين لها أصلاً.
وأشار إلى أن الكلفة المالية الإجمالية لهذا الملف لا تتجاوز 51 مليون درهم، وهو مبلغ محدود مقارنة بمشاريع أخرى وُقّعت بسهولة، مشدداً على أن “هذا الملف الاجتماعي لا يرقى حتى إلى عُشر ميزانية مشاريع رياضية تم تمريرها دون عوائق”.
وانتقد غميمط تأخر إصدار القرار المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية الذي كان من المرتقب أن يُعتمد في فبراير 2025 لحل هذا الملف، معتبراً أن هذا التماطل ينسف المكتسبات التي تم تحقيقها في النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة الثانية التي اعترفت بصفة الموظف العمومي لأساتذة التعاقد، دون أن تترجم هذه الصفة على مستوى الحقوق المادية والإدارية.
كما عبّر غميمط عن استغرابه من تصريحات الوزارة الأخيرة التي تفيد ببدء عملية الإحصاء، مشيراً إلى أن الجامعة سبق أن توصلت سابقًا بمعطيات دقيقة حول هذا الملف، تتضمن أسماء المعنيين، أرقام تأجيرهم، ووضعياتهم الإدارية والمالية.
وحذر المتحدث من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من التراكمات، خصوصاً في ظل انطلاق الحركة الانتقالية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يُثني عدداً من الأساتذة عن المشاركة فيها خوفاً من فقدان مستحقاتهم، ما يضرب في العمق مبدأ الاستقرار الاجتماعي والمهني.
وختم غميمط بدعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والتدبيرية، والتعجيل بتأشير القرارات المالية العالقة وصرف المستحقات المتأخرة، مع اعتماد منصب مالي مركزي في قانون المالية لتفادي تكرار هذه الإشكالات مستقبلاً، مطالبًا بإسقاط التعاقد نهائيًا وإرساء قواعد إنصاف فعلي تضع حداً للتمييز بين رجال ونساء التعليم.
