أكدت وزارة الصناعة والتجارة “وجود إغراق للسوق المغربية بواردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري”، وذلك في إطار نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة إنها تعتزم، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، تطبيق رسم مضاد للإغراق على واردات “البولي كلوريد الفينيل” ذات المنشأ المصري بنسبة 74.87% لشركة “EPC”، وبنسبة 92.19% بالنسبة للمصدّرين الآخرين.
وأوضحت الوزارة أنه “تم إرسال استمارات التحقيق إلى مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع منحهم آجالًا ملائمة للإجابة عليها، وتم التوصل بالأجوبة من قبل الشركة المصرية EPC، بخلاف المُصدّر المصري TCI الذي لم يقدم هذه الأجوبة”
وأشارت الوزارة إلى “ارتفاع ملحوظ في حجم واردات PVC ذات المنشأ المصري خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب”، موضحة أن “ذلك تجسّد في وجود تخفيض للسعر طوال الفترة التي تم تحليلها”.
كما سجّلت أيضًا “تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار”.
