نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمتابعة الناشطين محمد براهمي ورضوان المرزوقي على خلفية مشاركتهما في ما يُعرف بـ”حراك الماء” بإقليم فجيج، معتبرة أن توقيفهما جاء بناءً على “شكاية كيدية” من أحد مستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات، عقب احتجاج الساكنة على قيامه بجمع بطاقات تعريف وسندات هوية دون سند قانوني واضح.
وعبرت الفيدرالية، في بيان اطلعت عليه “فبراير ”، عن رفضها لما وصفته بـ”استهداف النشطاء ومحاولة إسكات الأصوات الرافضة لخوصصة الماء”، معتبرة أن الإجراء الذي أقدم عليه المستخدم يندرج في إطار محاولة “فرض الأمر الواقع على ساكنة الواحة، وتحويل حقهم في الماء إلى خدمة تجارية خاضعة لمنطق الربح”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى إسقاط المتابعة في حق براهمي والمرزوقي، ووقف ما أسمته “كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء”، مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها المحليين، بما يضمن الحق في الماء كخدمة عمومية، ويصون كرامة المواطنين وحقهم في التعبير السلمي.
وكانت المحكمة الابتدائية بفجيج (مقرها ببوعرفة) قد شرعت، زوال اليوم الخميس، في محاكمة الناشطين، بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”، مع حالة “العود” بالنسبة لمحمد براهمي الذي سبق أن قضى عقوبة حبسية على خلفية الحراك ذاته.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق تصاعد التوتر الاجتماعي بفجيج بسبب سياسات تدبير الماء، وسط تخوفات من توسيع التوتر في مناطق أخرى تشهد تحديات بيئية وتدبيرية مماثلة، في ظل مطالب متصاعدة بإشراك المواطنين في القرارات المرتبطة بالموارد الحيوية.
