اختتمت الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني فعالياتها في نواكشوط بـ “إعلان نواكشوط” الذي رسم خارطة طريق طموحة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد والأمن.
لم يقتصر الإعلان على التأكيد على الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يزخر بها البلدان، خاصة في القطاعات الزراعية والبحرية، بل تعداه إلى الدعوة لاستغلال الموقع الاستراتيجي المطل على المحيط الأطلسي لتطوير البنية التحتية المينائية والممرات البحرية، بما يخدم مصالح البلدين وعموم منطقة الساحل الإفريقي.
يرى محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن انعقاد المنتدى في نواكشوط وبمشاركة واسعة من المسؤولين التشريعيين، يمثل تحولاً في الموقف الموريتاني من قضية الصحراء.
ويؤكد عبد الفتاح أن اختيار العاصمة الموريتانية كمكان للانعقاد يعكس “تقاربًا سياسيًا ورسميًا غير مسبوق”، ويأتي في لحظة فارقة تدرك فيها نواكشوط أن حيادها لا يمكن أن يتحول إلى أداة لضرب الاستقرار الإقليمي.
تعتبر الشراكة الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا، والتي تمتد جذورها إلى تاريخ طويل من التعاون، محركًا رئيسيًا للتنمية في موريتانيا. ويعكس الحضور الاستثماري المغربي القوي في السوق الموريتانية رهان نواكشوط على هذه الشراكة كرافعة تنموية، خاصة مع الانخراط في مشاريع إقليمية كبرى مثل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي.
ويضيف عبد الفتاح أن هذه الشراكة “تُوفر لموريتانيا فرصًا متعددة، سواء من حيث الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر البوابة المغربية، أو من خلال تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية”، وهو ما يعزز السيادة الموريتانية ويقلل من حجم الارتهان للضغوط الخارجية.
تعتبر الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والمغرب، وفقًا لعبد الفتاح، “رافعة أساسية لتحصين القرار السيادي لنواكشوط” في مواجهة محاولات الابتزاز الإقليمي والمناورات الأمنية التي تستهدف استقرارها، فالمشروع الانفصالي المدعوم من جهات معروفة، يسعى إلى التمدد داخل موريتانيا عبر استغلال الروابط القبلية والإنسانية، بهدف زعزعة تماسكه الداخلي والتأثير على قراراته السيادية.
وتعي نواكشوط تمامًا خطورة هذه التحركات، وتتخذ منها مسافة حذرة، خصوصًا في ظل استمرار محاولات توظيف ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة للضغط عليها. وهذا ما يدفعها إلى توثيق تعاونها مع الرباط كخيار استراتيجي لمواجهة هذه التحديات.
على الرغم من تبني موريتانيا موقف الحياد التقليدي بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية، إلا أنها تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع تطورات هذا الملف، خاصة بعد تأمين معبر الكركرات في عام 2020. ولم تتأخر نواكشوط حينها في تنسيق عملية إعادة تشغيل المعبر، في ردّ عملي على رواية الخصوم.
كما عززت موريتانيا قدراتها العسكرية في مناطقها الشمالية، في رسالة واضحة ترفض أي استغلال محتمل لترابها الوطني من طرف الجبهة الانفصالية أو الداعمين لها.
يؤكد عبد الفتاح أن نواكشوط تدرك أن رهانها على الشراكة مع المغرب هو “رهان على الاستقرار والسيادة في الآن ذاته”، وأن هذا التقارب يمثل خط دفاع أول ضد مناورات الخصوم، وأفقًا جديدًا لبناء مغرب عربي قوي ومتوازن، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
