قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الخميس اعتذارًا للمحامين خلال حضوره لافتتاح مؤتمرهم بطنجة، وذلك بعد أشهر طويلة من المواجهة، مؤكدًا أمام الحضور أنه جزء من مهنة المحاماة ويعتبرها المستقبل.
وقال وهبي خلال افتتاح المؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين بطنجة، المنظم تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”: “أعتذر إن أخطأت في حقكم، وكل المواجهات التي وقعت والتي يمكن أن تقع لا يمكن أن تؤثر فيّ، لأنني منكم وضمن عائلتكم”، مضيفًا أن السياسة والمناصب مرحلة، والمحاماة ديمومة.
وتابع المسؤول الحكومي في معرض كلامه: “زملائي المحامين، ربما لا تدركون ثقل هذه اللحظة على قلبي، فأنتم مني وأنا منكم، حينما نختلف فلأن كلاً منا يرافع عن موكله، هناك الحكومة، وهناك الحريات والحقوق”.
وأكد وهبي أنه اكتسب من زملائه ومن النقابيين أن يكون حادًا في مرافعاته وألا يتنازل، وأن كل السلوكيات والأخلاق التي تعلمها استمرت وهو وزير، مضيفًا “عليكم أن تتحملوني”.
وسجل وزير العدل أن هناك خطابًا مكتوبًا، لكنه فضل أن يكون الحديث من القلب إلى القلب، مبرزًا أنه كان ينتظر هذا اللقاء منذ مدة، وأن المظاهرات التي نُظمت ضده والانتقادات التي وُجهت إليه هي أمر عادي، “وإلا أنتم لستم محامين”.
هذا ودعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بالرباط، إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية من أجل تنزيل فعّال وعملي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مشددًا على أن نجاح هذا الورش التشريعي يقتضي تفعيلًا منسجمًا وتكاملًا مؤسساتيًا يتجاوز التردد والتحفظ في التطبيق.
وأكد وهبي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء التواصلي الوطني الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، أن هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في فلسفة العدالة الجنائية، من خلال اعتماد عقوبات غير سالبة للحرية في بعض الجنح، بما يساهم في إدماج المحكوم عليهم ويقلل من اكتظاظ السجون.
وأوضح الوزير أن القاضي يملك سلطة تقديرية مطلقة في كيفية تكييف هذه العقوبات وتحديد طبيعتها وحدودها، داعيًا إلى تجاوز منطق التشدد في إصدار الأحكام السالبة للحرية بدعوى غياب تقارير مفصلة عن حالة المحكوم عليه، معتبرًا أن هذا المنطق قد يعطل روح القانون ويقيد إمكانيات الإبداع القضائي.
كما استعرض وهبي تجارب مقارنة من دول أخرى في مجال تطبيق العقوبات البديلة، مبرزًا الحاجة إلى تملك آليات إجرائية وتقييمية دقيقة تسمح بتنفيذ هذا النوع من العقوبات بكفاءة وعدالة، وبما يراعي خصوصية كل حالة على حدة.
