كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل خلال شهر أبريل 2025 ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0,7 في المائة، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2024، مرجعة هذا التطور إلى ارتفاع أثمان كل من المواد الغذائية وغير الغذائية بنفس النسبة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الصادرة اليوم، أن نسب التغير في المواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض بـ 0,4 في المائة في قطاع “النقل” وارتفاع بـ 4,4 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”، مما يعكس تباينًا في الضغط على مستويات الأسعار بين القطاعات.
في المقابل، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا شهريًا واضحًا بنسبة 3,0 في المائة مقارنة مع مارس 2025، مدفوعًا بتراجع أسعار المواد الغذائية بـ 0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 2,0 في المائة.
وشملت الانخفاضات الأبرز في المواد الغذائية أسعار “السمك وفواكه البحر” التي تراجعت بـ 4,5 في المائة، و”اللحوم ومشتقات الحليب” بـ 2,6 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,0 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,3 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار “الفواكه” بـ 4,9 في المائة، و”الخضر” بـ 0,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المائة.
أما في فئة المواد غير الغذائية، فسُجّل تراجع بارز في أسعار “المحروقات” بنسبة 3,4 في المائة، مما ساهم بدوره في الانخفاض العام على مستوى الأسعار.
وسجلت أبرز الانخفاضات في الرقم الاستدلالي للأثمان بمدينة العيون بـ 1,1 في المائة، تلتها بني ملال بـ 1,0 في المائة، ثم القنيطرة بـ 0,9 في المائة، فيما سُجلت ارتفاعات محدودة في فاس بـ 0,7 في المائة، وطنجة بـ 0,5 في المائة، والحسيمة بـ 0,2 في المائة، وتطوان بـ 0,1 في المائة.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك ذات التقلبات المرتفعة، فقد عرف انخفاضًا شهريًا بـ 2,0 في المائة، وارتفاعًا سنويًا بـ 1,2 في المائة، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الضغوط التضخمية الداخلية خلال شهر أبريل.
