أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بمجهودات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز التنفيذ، موجها شكره أيضًا لكافة المتدخلين من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس الحكومي، يندرج ضمن استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، والذي يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أن الخطاب الملكي ما فتئ يؤكد على ضرورة تجديد السياسة الجنائية، وملاءمة الإطار القانوني مع تطورات المجتمع واحتياجاته.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عازمة على تعبئة كل الإمكانات اللازمة لمواكبة تنفيذ هذا الورش التشريعي المهم، داعيًا أعضاء الحكومة والقطاعات المعنية إلى مزيد من التعبئة من أجل ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة، بما يحقق أهدافه في التحديث والتأهيل.
كما شدد على أهمية هذه المقاربة الجديدة في السياسة العقابية، لما توفره من بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية، تسهم في تعزيز الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
يُذكر أن المجلس الحكومي ناقش مشروع المرسوم الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تمت المصادقة عليه سابقًا، ومن المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل.
