عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الرابع عشر، تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع ومن أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”، في سياق إقليمي ودولي مطبوع بتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما العدوان المستمر على قطاع غزة.
المؤتمر الذي وصفه المشاركون بـ “العرس النضالي”، شهد إدانات قوية للإبادة الجماعية الجارية في فلسطين وانتقادات لاذعة للصمت الدولي والعربي، مع دعوات لتوحيد الصفوف الحقوقية لمواجهة التحديات الراهنة.
هيمنت الأزمة الفلسطينية على افتتاح المؤتمر، حيث أكد متحدثون أن ما يجري في غزة “ليس فقط مأساة، بل إبادة جماعية”. ووجهت انتقادات شديدة للعالم العربي، واصفين صمته بـ “الطامة الكبرى”، داعين إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني كخطوة أولى وحاسمة لوقف العدوان.
وأعرب أحد المتدخلين عن استيائه من استمرار السفن الإسرائيلية في الوصول للموانئ العربية ومشاركة وحدة عسكرية إسرائيلية (جولاني) في مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب، معتبراً ذلك “عاراً” و”جريمة”.
وأشار المتحدثون إلى أن الشعب المغربي “يرفض الاستعمار ويرفض العنصرية والتطبيع العرقي”، مؤكدين أن التاريخ سيحاسب الجميع، وأن “وقت المحاسبة” آت لا محالة.
على الرغم من “الظروف التي غالباً ما تعرف تضييقاً وعرقلة”، تمكنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مؤتمرها، وهو ما اعتبره المنظمون “انتزاعاً للحق” في التعبير والتجمع.
وشدد سعاد البراهمة، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن المؤتمر ليس فقط لتجديد الهياكل القيادية للجمعية، بل هو محطة “لوضع استراتيجيات جديدة لعمل الجمعية للثلاث سنوات المقبلة” في جميع المجالات الحقوقية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الفئات (المرأة، الشباب، حقوق الشعوب).
وأكدت الجمعية أن شعارها “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع” يعكس “ثالوثاً ملعوناً” يجب التصدي له بوحدة القوى الديمقراطية والحقوقية.
وذكر أحد المتحدثين بأن الجمعية، رغم قوتها، تؤمن بأنها “بوحدنا ما غادي يمكنناش نغيروا الواقع”، مشدداً على ضرورة “مد اليد مع جميع القوى الحية في البلاد” لمواجهة سياسة “فرق تسد” التي ينهجها “المخزن”.
شهد المؤتمر حضوراً دولياً، بما في ذلك أحمد، باحث من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد على أهمية التعاون المشترك بين المكونات الحقوقية في المغرب العربي لمناقشة قضايا إقليمية مثل الهجرة والعدالة الاجتماعية والتطبيع.
وأشار أحمد إلى أن “المنطقة ديالنا” تشهد حاجة ماسة لـ “تطوير التشريعات والحس المجتمعي بضرورة التضامن مع الناس” الذين هم في حالة تنقل، مشيدا بالدينامية التي شهدها المجتمع المدني في تونس بعد الثورة، مؤكداً على أن “هناك مساحة عمل لابد من تطويرها”.
وأكدت الجمعية على “أمميّة نضالها”، مشيرة إلى أن “الكل يشيد بنضالية العمل الأممي للجمعية”، وأنها ترى أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو “نضال للشعوب ونضال أممي من أجل تحرير مصيرها ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وختاماً، عبر المشاركون عن أملهم بأن يشكل هذا المؤتمر “نفساً جديداً لنضال الحقوق على مستوى المغرب”، وبأن يعزز “النضال الوحدوي الحقوقي لمناهضة التطبيع ورفع الحصار على العمل الحقوقي والجماهيري والحريات العامة بالمغرب”، مع التأكيد على أن الجمعية ستظل متشبثة بعملها الجاد وواقعية مواقفها رغم جذريتها، لأنها “تجاوب مع الضرورة ديال التطوير ديال الحركة الحقوقية والديمقراطية في البلاد ديالنا.”
