مثل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، يوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمته بعد تسليمه إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق إدارية دون وجه حق.
وخلال الجلسة التي انعقدت زوال اليوم، تقدمت هيئة دفاع بودريقة بعدد من الدفوع الشكلية، من بينها الطعن في قانونية مسطرة التسليم من ألمانيا، والإشارة إلى وجود تنازلات من بعض المشتكين، إضافة إلى إثارة مسألة تقادم الأفعال المنسوبة إلى موكلها، وغياب الوثيقة الأصلية المعتمدة في تهمة التزوير.
وطلب دفاع المتهم تمتيعه بالسراح المؤقت، مبرزا أن موكله يدير شركات تشغّل مئات العمال الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة منذ غيابه عن المغرب، موضحًا أن هذا الغياب كان اضطراريًا. كما أعلن استعداد بودريقة لتقديم كفالة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم، وضمانات قانونية لحضور جميع جلسات المحاكمة.
غير أن الهيئة القضائية قررت رفض ملتمس السراح المؤقت، مع تأجيل النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يتم تسليمه مؤخرًا إلى المغرب، في إطار تعاون قضائي دولي.
ويُعد محمد بودريقة من الأسماء البارزة التي جمعت بين العمل الرياضي والممارسة السياسية في الدار البيضاء، حيث تولى سابقًا رئاسة نادي الرجاء الرياضي، ثم انتُخب رئيسًا لمقاطعة مرس السلطان، قبل أن يُعزل من منصبه بسبب غيابه المستمر، وهو الغياب الذي أرجعه إلى ظروف صحية خضع خلالها لعملية جراحية خارج البلاد، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
ويُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من المعطيات حول تفاصيل الملف، في وقت تتابع فيه الأوساط الرياضية والسياسية تطورات القضية عن كثب.
