كشف الباحث في القانون العام والعلوم السياسية ياسر الصافي في تصريح خاص لموقع “فبراير.كوم”، أن المغرب يشهد منذ مطلع سنة 2025 مرحلة مفصلية من الهجمات السيبرانية المُنظمة، تجاوزت الطابع العشوائي الذي ميّزها في السنوات الماضية، لتتحول إلى اختراقات ممنهجة تستهدف البنية السيادية للدولة.
وأوضح الصافي أن هذه الهجمات ارتفعت وتيرتها بشكل مقلق بعد مرحلة كوفيد-19، نتيجة الانتقال إلى العمل عن بعد وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية غير المؤمّنة بشكل كافٍ، ما فتح الباب أمام ثغرات استغلتها مجموعات قرصنة محترفة، أبرزها مجموعة “جبروت” التي أعلنت صراحة مسؤوليتها عن اختراق أنظمة وزارة الشغل والضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المجموعة لم تكتف بنشر بيانات المخترقين على مواقع متخصصة، بل أطلقت قناة على “تلغرام” لتسويق معطياتها وإعلان تحديها للسلطات المغربية، مما يعكس سلوكًا دعائيًا مركبًا يجمع بين خطاب الاحتجاج السياسي والتقنيات السيبرانية المعقدة.
وفي ما يشبه تطورًا نوعيًا للهجمات، أورد الباحث أن المجموعة نفسها عادت خلال يونيو 2025 لتدّعي اختراق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مشيرة إلى تسريب 10 آلاف رسم عقاري و20 ألف وثيقة مالية وشخصية، من أصل ملايين الوثائق، مشيرة إلى أنها تتحوز على ما يفوق 4 تيرابايت من البيانات الحساسة، ما يعادل 4000 جيغابايت من الملفات.
واعتبر الصافي أن هذا الرقم “صادم” ويؤكد وجود خلل جسيم في منظومة الأمن السيبراني المغربي، لاسيما في غياب موارد بشرية متخصصة بالقدر الكافي، وعدم استيعاب المؤسسات العمومية لحجم المخاطر المرتبطة بحماية البيانات.
وما يزيد من خطورة الوضع – يضيف الباحث – هو أن الوثائق المسرّبة تخص مسؤولين حكوميين كبار وقطاعات سيادية حساسة، أبرزها المالية، الدبلوماسية، الاستخبارات الخارجية، والانتقال الطاقي، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم. حيث تشمل الوثائق المسربة معلومات دقيقة حول المعاملات البنكية والعقارات الخاصة، وأرقام الهوية، وأماكن الإقامة.
ويؤكد الصافي أن القراصنة لم يكتفوا بالاختراق، بل قاموا بترتيب وتصنيف المعطيات بعناية، مما يدل على أن العملية لم تكن وليدة لحظة، بل نتيجة اختراق طويل الأمد قد يعود إلى تواريخ سابقة على ما تم الإعلان عنه رسميًا، خصوصًا في ظل النفي الحكومي لاختراق المحافظة العقارية.
وحذّر المتحدث من أن استهداف قضاة وموظفي قطاع العدل بات أمرًا واقعًا، إذ أعلنت مجموعة “جبروت” عن امتلاكها قاعدة بيانات تضم 40 ألف موظف بالعدل، بينهم 5 آلاف قاضٍ، نشرت منهم عينات من بيانات الأجور، المناصب، الدرجات الإدارية، وحتى البريد الإلكتروني الشخصي، الذي لا يتوفر على الحماية المطلوبة، في تجاهل تام لأساسيات الأمن المؤسساتي.
وفي خطوة دعائية إضافية، قامت المجموعة بتسريب صور جنائية لثلاث شخصيات – وزير سابق، وصحافي، وناشطة – سبق لهم دخول السجن، مرفقة بتعليق عاطفي يزعم أن الهدف من الاختراق هو “الحرية وكشف الظلم”، وهو ما اعتبره الصافي محاولة لتبرير الجريمة الإلكترونية بخطاب احتجاجي زائف.
وأنهى الصافي تصريحه بالتشديد على أن الهجمات السيبرانية اليوم أصبحت جزءًا من معادلة الأمن القومي، وأن البلاد تحتاج إلى إستراتيجية وطنية صارمة ومؤسسات يقظة قادرة على صد هذه التهديدات الجديدة، محذرًا من أن التهاون مع اختراق المعطيات الحساسة قد يؤدي إلى نتائج كارثية سياسية وأمنية.
