كشفت ورقة بحثية حديثة صادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد عن تحول لافت في مواقف كل من الصين وروسيا تجاه قضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن القوتين العالميتين تعيدان تقييم مواقفهما في ظل التغيرات الجيوسياسية الدولية، وتتجهان نحو تقارب غير معلن مع المقترح المغربي للحكم الذاتي.
أوضحت الدراسة، المعنونة “الصين وروسيا في مواجهة قضية الصحراء المغربية: نحو تقارب في المصالح الاستراتيجية”، أن هذا الملف، الذي كان يُعتبر هامشيًا سابقًا في أجندات بكين وموسكو، بات يحظى باهتمام متزايد لديهما. ويأتي هذا الاهتمام مدفوعًا بمنطق تحقيق الاستقرار الإقليمي وتنامي المصالح الجيوسياسية والاقتصادية لكلا البلدين في المنطقة.
فيما يتعلق بالصين، التي التزمت تاريخيًا بالحياد في النزاع، رصدت الورقة تحولًا تدريجيًا بدأ منذ عام 2018. فقد شرعت بكين في دعم قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق. وشكل تصويتها لصالح القرار 2602 في عام 2021 نقطة تحول نوعية، حيث ابتعدت عن موقفها التقليدي المتحفظ.
ويعزز هذا التحول الدبلوماسي العلاقات الاقتصادية المتينة بين الصين والمغرب، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 8 مليارات دولار في 2023، وتجاوزت الصادرات المغربية إلى الصين مليار دولار لأول مرة. وتعتبر الصين اليوم ثالث شريك تجاري للمغرب وأول شريك آسيوي له، مع تكثيف استثماراتها المباشرة في المملكة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، حيث استحوذت على 29% من مشاريع الاستثمار الأخضر في 2023، بالإضافة إلى مشاريع مرتقبة لإنشاء مصانع للبطاريات الكهربائية ومجمعات صناعية.
وترى الصين في المغرب منصة استراتيجية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، تربط إفريقيا بأوروبا والمحيط الأطلسي، مؤكدة أن استقرار الصحراء تحت السيادة المغربية من شأنه تسهيل تنفيذ مشاريع طموحة وتعزيز أمن استثماراتها طويلة الأمد.
أما الموقف الروسي، فقد شهد تطورًا ملحوظًا من تأييد ضمني لجبهة البوليساريو خلال الحرب الباردة إلى موقف أكثر توازنًا في السنوات الأخيرة. وأشارت الدراسة إلى امتناع روسيا عن التصويت على بعض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمديد بعثة “المينورسو”، بعد أن كانت تعارضها سابقًا، مفسرة ذلك برغبة موسكو في الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من المغرب والجزائر.
وشكلت زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2016 منعطفًا هامًا، حيث أفضت إلى إعلان شراكة استراتيجية. وخلال هذه الزيارة، عبرت روسيا عن أخذها بعين الاعتبار لموقف المغرب من النزاع، مشددة على دعمها لحل سياسي متوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبدت روسيا اهتمامًا بالفرص التي يتيحها المغرب، وتجسد ذلك في توقيع اتفاقيات للصيد البحري في المياه الأطلسية التابعة للأقاليم الجنوبية، رغم محدودية استثماراتها المباشرة مقارنة بالصين. وتسعى روسيا للحفاظ على توازن دبلوماسي، وتعتبر أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيحرجها ويقوض مصالحها، مما يجعل الحل السياسي للنزاع يخدم استراتيجيتها للتموقع كوسيط دولي محايد وفاعل في إفريقيا.
خلصت الورقة البحثية إلى أن التحولات الجارية في موقفي بكين وموسكو تمثل فرصة استراتيجية للمغرب. فهذا التقارب يفتح المجال أمام بناء تحالفات أوسع تدعم مبادرة الحكم الذاتي، ويعزز دينامية الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. كما يُسهم في تعزيز فرص الاستثمار وإعادة صياغة التوازنات الجيوسياسية الإقليمية بشكل يخدم السلم والتنمية المستدامة.
