التقت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في لقاء استراتيجي هدف إلى تعزيز حضور هذه المؤسسات في مراكز القرار الأممي.
وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، قدمت بوعياش مقترحين محوريين إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المقترح الأول يدعو إلى إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة، خاصة ضمن أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ولجنة وضع المرأة.
أما المقترح الثاني، فيتعلق بإشراك هذه المؤسسات في مبادرة “UN80” التي تقودها الأمم المتحدة في ظل تراجع الشرعية الدولية وتفاقم النزاعات عالمياً.
شددت رئيسة التحالف العالمي على أن “حقوق الإنسان يجب ألا تكون فكرة لاحقة، بل أولوية مركزية”، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية الموجودة في أكثر من 120 دولة تلعب دوراً فريداً في نقل صوت الضحايا والمواطنين من الميدان إلى مراكز صنع القرار.
واعتبرت بوعياش أن الوقت قد حان لتعزيز مكانة هذه المؤسسات داخل الأمم المتحدة والمساهمة بشكل مباشر في بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، مشيرة إلى أن قرب المؤسسات الوطنية من واقع المجتمعات يمنحها قدرة نوعية على تقديم رؤى دقيقة ومتوازنة.
عبّرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي للمبادرات التي أطلقها غوتيريش، خاصة نداء الأمين العام لحقوق الإنسان و”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بأنهما مرجعيتان استراتيجيتان تشكلان أسساً متينة لعمل المؤسسات الوطنية عبر العالم.
كما أكدت على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، معتبرة أن البعد الحقوقي يجب ألا يكون ثانوياً، بل جوهر كل إصلاح أممي مرتقب.
أبرزت رئيسة التحالف العالمي متانة التعاون القائم بين التحالف ومنظومة الأمم المتحدة، خاصة عبر مكتبها في جنيف، حيث تم الاعتراف رسمياً بأدوار ومكانة المؤسسات الوطنية في عدد من القرارات الأممية.
ونوّهت بفعالية الشراكة الثلاثية التي تجمع بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تُعنى بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز استقلاليتها.
في ختام اللقاء، جددت بوعياش التأكيد على التزام المؤسسات الوطنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التحديات الدولية المتسارعة تتطلب منظومة أممية أكثر انفتاحاً على الأصوات القادمة من الواقع الميداني.
وقالت: “نعوّل على دعم الأمم المتحدة المتواصل، من أجل مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة، قادرة على القيام بدورها في حماية الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
يأتي هذا اللقاء في إطار دينامية الترافع الدولي الرامية إلى تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراكز القرار الأممي، ويعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
