أفادت مصادر موثوقة لموقع “فبراير”، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أصدر قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي.
ويأتي هذا القرار، حسب نفس المصادر، على خلفية تقارير مفصلة رفعتها المفتشية العامة للوزارة، والتي وقفت على مجموعة من الخروقات والاختلالات على المستويين الإداري والبيداغوجي داخل الكلية.
وقد كشفت عمليات التفتيش والتدقيق التي باشرتها المفتشية عن ممارسات لا تتماشى مع معايير الحكامة الجيدة والشفافية المطلوبة في تسيير مؤسسة جامعية بحجم وقيمة كلية الحقوق بأكادير.
كما ارتبط هذا القرار على خلفية مابات يعرف بـ”ماستر قيلش”.
ويندرج هذا الإعفاء في إطار ما وصفته المصادر بـ “المنهجية الهادئة والصارمة” التي ينهجها الوزير ميراوي منذ توليه مسؤولية القطاع. وتهدف هذه المنهجية إلى إعادة الاعتبار والهيبة للجامعة المغربية وللأستاذ الجامعي، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لأي ممارسات قد تسيء إلى سمعة التعليم العالي الوطني.
ويبعث هذا القرار رسالة قوية وواضحة لجميع مسؤولي المؤسسات الجامعية، مفادها أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير أو تجاوز يمس بجودة التكوين أو بحقوق الطلبة والأساتذة والموظفين. كما يؤكد على أن التعيين في مناصب المسؤولية هو تكليف يقتضي الالتزام التام بالضوابط القانونية والأخلاقية، وليس تشريفاً يمنح حصانة ضد المساءلة.
ومع هذا القرار، يترقب المتتبعون للشأن الجامعي الخطوات المقبلة، وعلى رأسها تعيين عميد جديد قادر على قيادة مرحلة انتقالية تهدف إلى إصلاح الاختلالات وإرساء أسس جديدة للحكامة والتدبير، بما يعيد للكلية إشعاعها الأكاديمي ويعزز ثقة مكوناتها من طلبة وأساتذة وإداريين في مستقبل مؤسستهم.
ولحدود هذه الأسطر لم يصدر أ] قرار رسمي من القطاع الوصي.
