صرح عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي والتي تم تنظيمها تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “.
وأشار رئيس الحكومة في معرض كلامه الى أن العالم أصبح يعرف ثورة كبيرة في تعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي، يوفر فرصا كبيرة، لكنه بالمقابل يطرح تحديات كبيرة متعلقة بالذكاء الاصطناعي والعدالة الاجتماعية وحماية المعطيات والأخلاقيات.
ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.
وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل.
وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات.
في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، ت خاطر الشركات التي لا ت دمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف.
وهكذا، يضيف السيد أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “.
