في ضربة أمنية محكمة هزت أركان شبكات تجارة البشر، تمكنت الشرطة الإسبانية والفرنسية، بدعم من وكالة “يوروبول”، من الإطاحة بإحدى أخطر شبكة إجرامية العابرة للحدود، المتخصصة في تهريب المهاجرين السريين، أغلبهم من المغرب والجزائر، نحو أوروبا.
العملية التي نفذت ما بين 13 و16 يونيو الجاري، شملت مداهمات منسقة لأربعة منازل بين برشلونة ومدن فرنسية، وأفضت إلى اعتقال سبعة أشخاص يُعتقد أنهم يشكلون نواة التنظيم، بينهم مهربون محترفون وقادة ميدانيون.
وقد كشفت التحقيقات عن شبكة هرمية مُحكمة، تعتمد على مسالك برية وبحرية وجوية معقدة، تمكّنت من تهريب أكثر من 500 مهاجر بشكل سري، مقابل مبالغ تراوحت بين 350 و1500 يورو للفرد.
المثير في أساليب هذه العصابة ليس فقط تنوع مسارات التهريب، بل ابتكارها في التمويه والخداع. فمن استخدام “الكراڤانات” المعدلة الخالية من التهوية والماء، إلى حيلة “السياح المغاربة” الذين يُدخلون إلى بريطانيا كزوار ليُعاد تهريبهم إلى أوروبا القارية كأفراد “عائلات متنقلة”، طورت الشبكة أدواتها لمراكمة أرباح طائلة تجاوزت نصف مليون يورو، على حساب أرواح ومآسي الفئات الهشة.
ولم تقتصر المعاناة على مخاطرة التهريب نفسها، بل امتدت إلى ظروف احتجاز وصفت باللاإنسانية في “شقق آمنة” بباريس، حيث كان يُكدّس العشرات في غرف ضيقة بانتظار الخطوة التالية نحو المجهول، وسط انعدام الشروط الصحية والإنسانية.
السلطات صادرت أموالاً نقدية بلغ مجموعها ما يزيد عن 42 ألف يورو، بالإضافة إلى هواتف ووثائق تحدد مسارات الأموال وأسماء الوسطاء المتورطين، ما يكشف عمق وتعقيد البنية اللوجستيكية للشبكة، التي كانت تُدار بعناية من أجل تفادي الرصد الأمني.
وقال مصدر أمني مشارك في العملية إن التفكيك تم بفضل تنسيق لحظي بين الأجهزة الأمنية الأوروبية، شارك فيه أكثر من مائة عنصر مختص، معتبراً أن سقوط هذه الشبكة يمثل “ضربة موجعة” للمافيا التي تستغل يأس الشباب وتدفعهم نحو حتفهم في سبيل حلم الهجرة.
هذه العملية، وإن كانت نجاحاً أمنياً باهراً، تعيد إلى الواجهة السؤال الأهم: إلى متى سيظل الحلم الأوروبي وقوداً لمغامرات قاتلة؟ وأين تقف سياسات الإدماج والعدالة المجالية من كل هذا النزيف الإنساني؟
