أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد تجاوز دوره كخيار ثانوي ليصبح اليوم قطاعاً محورياً وأساسياً في سياسات التنمية الوطنية.
جاء ذلك في كلمة مفعمة بالتفاؤل، عبر فيها عن سعادته بالنجاحات المحققة، معتبراً أن هذه المكتسبات التي تنعم بها المملكة في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، هي مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة.
واستحضر السعدي في هذا السياق، الرؤية الملكية السامية التي تعتبر الشباب المغربي طاقة خلاقة ومبدعة، مستشهداً بالخطاب الملكي لعام 2018 الذي دعا إلى إتاحة الفرص وتحرير طاقات الشباب. وأوضح أن المبادرات الحكومية الحالية، مثل برنامج “الجيل المتضامن”، تأتي كتجسيد عملي لهذه الرؤية، من خلال تقديم بدائل حقيقية وخيارات ملموسة للشباب، والأخذ بأيديهم نحو ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي.
ويأتي هذا التوجه ليعالج تحديات اجتماعية واقتصادية حقيقية، خاصة بالنسبة للنساء في المناطق القروية والشباب الذين قد لا يجدون أنفسهم في مسارات التوظيف التقليدية. وتساءل السعدي بشكل بلاغي عن البديل الذي كان متاحاً لتلك المرأة في منطقة نائية لولا وجود التعاونيات وفرص الاقتصاد الاجتماعي، مشدداً على أن هذه الآلية تساهم بفعالية في إدماجهم في العجلة الاقتصادية وتحويلهم إلى فاعلين مساهمين في بناء الوطن.
وبلغة الأرقام، كشف السعدي أن برنامج “الجيل المتضامن” وحده استطاع منذ انطلاقه خلق 500 منصب شغل مباشر، لكن الأهم من ذلك هو حجم الإقبال الذي فاق 400 طلب للمشاركة، وهو ما يعكس، حسب قوله، وجود طلب حقيقي وحاجة ماسة لمثل هذه البرامج. وبناءً على ذلك، تعهد بالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين خلال الدورات القادمة، بالتعاون مع الشركاء الحاليين والبحث عن شركاء جدد لتعزيز الدعم المقدم.
ولإنجاح هذه الرؤية، أشاد السعدي بالمنظومة المتكاملة التي تدعم هذا القطاع، مثنياً على الالتزام القوي للحكومة التي جعلت من الاقتصاد الاجتماعي ركيزة أساسية في خارطة طريق الشغل. كما نوه بالدور الفعال للشركاء الأكاديميين، وعلى رأسهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، والمجالس الجهوية التي تبذل مجهودات جبارة، وكافة المؤسسات الداعمة التي تؤمن بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري.
وفي ختام كلمته، جدد السعدي التأكيد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد خياراً هامشياً، بل هو استثمار استراتيجي في الإنسان المغربي القادر على الإبداع انطلاقاً من أبسط الإمكانيات. وأكد أن هذا القطاع سيلعب دوراً كبيراً وحاسماً في بناء “مغرب الكرامة والازدهار” الذي يطمح إليه جميع المغاربة، مستلهماً من القدرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.
