في خطوة غير مسبوقة ترمي إلى ملء الفراغ القانوني الذي يطبع قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، تقدمت النقابة الديمقراطية للنقل، الخميس، بأول طلب رسمي يروم تقنين هذه الخدمات، في مسعى لتنظيم نشاط آلاف السائقين العاملين في هذا المجال خارج أي تأطير قانوني واضح.
الطلب، الذي تقدم به سائق مهني يتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية بالعاصمة الرباط، وُجه إلى وزير النقل واللوجستيك ووزير الداخلية، وطالب بترخيص قانوني يسمح له بمزاولة نشاطه عبر تطبيق ذكي باستعمال سيارته الخاصة، بما يضمن له حماية قانونية في ظل الوضعية غير المستقرة الحالية.
النقابة أوضحت في بيان لها أن هذه المبادرة جاءت استجابة لرغبة عدد كبير من السائقين الذين يشتغلون في المجال منذ سنوات دون حماية قانونية، ويعانون من هشاشة قانونية واجتماعية رغم مساهمتهم الواضحة في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن تقديم هذا الطلب يمثّل بداية مسار نضالي مؤطر ومؤسساتي، تسعى من خلاله إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم طلبات مماثلة باسم منخرطيها من أجل إرساء قواعد قانونية تنظم النقل الذكي، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفاعلين في القطاع.
كما شددت النقابة على أن تنظيم القطاع لم يعد ترفًا تشريعيا، بل ضرورة لحماية السائقين والزبناء على حد سواء، وضمان جودة الخدمات المقدمة، في ظل تصاعد الاحتكاك بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والسائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية، وما ترتب عن ذلك من توترات بلغت أحيانًا ساحات القضاء.
وتُضاف هذه الخطوة إلى نقاش عمومي محتدم حول مستقبل النقل الحضري في المغرب، حيث تتزايد الأصوات الداعية إلى تسريع إصدار إطار قانوني يراعي التطور التكنولوجي، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها القطاع.
من جانبها، سبق لوزارة النقل أن أكدت أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية تقع خارج الإطار التنظيمي المعتمد حاليًا، مما يجعل العاملين فيه عرضة للمتابعة والعقوبات، ويفتح الباب أمام ممارسات غير منظمة تهدد السلم المهني وجودة الخدمة.
وبينما يتواصل الجدل بين الرافضين والمعارضين لدمج هذا النوع من الخدمات في المنظومة القانونية، يبدو أن الخطوة النقابية الجديدة تفتح الباب أمام نقاش أكثر واقعية وعمقًا حول التعايش التنظيمي بين مختلف أنماط النقل الحضري، في أفق تحقيق العدالة والمهنية والسلامة داخل الفضاء العمومي.
